القسم الثالث: المبحث )
الوقفة الثالثة:
نقل المؤلف رحمه الله عن النووي قوله: "ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام يستحب للعلماء والأخيار،
فالمصحف أولى. (1) أ.هـ.
وهذا القول مرفوض تماماً، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بالدليل، ولا يوجد دليل من الكتاب والسنة يدل على ما ذكر ... وأعظم الناس تعظيماً للقرآن هو رسول الله ، ثم أصحابه مـن بعـده، و لم يرد عن أحد منهم أنه فعل ذلك، ونحن مطالبون بتتبع ذلك الهدي القويم، فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً.
فهذا العمل يعد من الأمور المحدثة، التي وقعت من بعدهم) وقد حذرنا
رسول الله من هذه المحدثات في غير ما حديث. ولقد أحسن من قال: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ثم إن قياس القيام للمصحف على القيام للعلماء والأخيـار غـيـر لأن الصورة المقيس عليها غير مُسَلَّمة، لما ثبت من كراهة القيام
صحيح،
أخذاً من حديث امتناع الصحابة عن القيام للنبي ، لما يعلمون من
كراهته لذلك.
(1) المناهل (٤٠٤/١).
(۲) انظر الفتاوى الكبرى (۲۰۷/۱).
-{A)-
الكتاب — ص ٤٨١