٤٤٣
قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره
الواحدة نزلت كذلك ، ومع ما في هاته الآيات من حروف العطف المانعة من دعوى كون بعضها قد نزل مستقلاً عن سابقه ، وليس هنا ما يلجيء إلى دعوى النسخ، ومن المفسرين من اقتصر على تفسير المفردات اللغوية والتراكيب البلاغية ، وأعرض عن بيان المعاني الحاصلة من مجموع هاته الآيات. وقد أذن الله للمسلمين بالقتال والقتل للمقاتل عند المسجد الحرام ، ولم يعبأ بما جعله لهذا المسجد من الحرمة؛ لأن حرمته حرمة نسبته إلى الله تعالى، فلما كان قتال الكفار عنده قتالاً لمنع الناس منه ومناوأة لدينه فقد صاروا غير محترمين له ، ولذلك أمرنا بقتالهم هنالك تأييداً لحرمة المسجد الحرام (۱).
ومما يعضد هذا الترجيح قاعدة الأصل) عدم النسخ ما لم يقم دليـل
صحيح صريح على خلاف ذلك ، وهذه القاعدة رجّح بها الطبري في تفسيره فقال : " وأولى هذين القولين بالصواب القولُ الذي قاله عمر بن عبد العزيز؛ لأن دعوى المدعي نَسْخَ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة، بغير دلالــــة على صحة دعواه، تحكم، فتأويل الآية - إذا كان الأمر على ما وصفنا -: وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله ، وسبيله طريقه الذي أوضحه، ودينه الذي
شرعه لعباده ، يقول لهم تعالى ذكره: قاتلوا في طاعتي وعلى ما شرعت لكم من ديني، وادعوا إليه من وَلَّى واستكبر بالأيدي والألسن، حتى يُنيبوا إلى
عنه
طاعتي، أو يعطوكم الجزية صغارًا إن كانوا أهل كتاب، وأمرهم تعالى ذكــــره بقتال مَنْ كان منه قتال من مُقاتلة أهل الكفر دون من لم يكن منه قتال من
(۱) التحرير والتنوير، ج ۲، ص ٢٠٤.
ص ٤٤٣