!
قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره
١٤٣
إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) (۱) قال: " وقولــــه: بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ( يعمّ كل دين: من قرض أو من بيع أو غـــير ذلك. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنها نزلت في السلم يعني بيع الثمار ونحوها من المثليات في ذمة البائع إذا كان ذا ذمة إلى أجل وكان السـلـم مـــــن معاملات أهل المدينة ، ومعنى كلامه أنّ بيع السلم سبب نزول الآية، ومن المقرر في الأصول أن السبب الخاص لا يخصص العموم"
(۲)
فرجح ابن عاشور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ثانياً: القواعد اللغوية
١ - الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده:
وهذه من القواعد التي نص عليها ابن عاشور في تفسيره، وقد ذكرت المحرمات بعضها بصيغة النهي وبعضها بصيغة الأمر الصريح أو المسؤول؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ -
(۳)
زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ) إلى قولـــــــه: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْم ) ) .
(۱) سورة البقرة، الآية (۲۸۲). (۲) التحرير والتنوير، ج۳، ص۹۹.
(۳) سورة الأعراف، الآية (۳۲). (٤) سورة الأعراف الآية (۳۳).
ص ١٤٣