اختیارات ابن تيمية في تفسير سور ا الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء
رجحان معلوم عنده ، فيكون متبعاً لما علم أنه أرجح ، وهذا اتباع للعلم لا للظن ، وهو اتباع الأحسن ، كما قال تعالى : ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنهَا ) وقال : ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ: " وقال : ( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ
(۳)
(۲)
إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ) ) ، فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن ،
وهذا معلوم .
فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره ، وهو العمل
بأرجح الدليلين المتعارضين ، وحينئذ فما عمل إلا بالعلم ) .
والاختيار والترجيح إنما يكونان عند وجود الاختلاف.
والاختلاف في التفسير نوعان : اختلاف تنوع ، واختلاف تضاد .
واختلاف التنوع هو ما ليس فيه تضاد ولا تناقض ، بل يمكن أن يكون كل
من القولين حقاً .
وهو على وجوه :
أحدها : أن يكون اللفظ المفسَّر ذا صفات متعددة ، فيكون اختلاف المفسرين اختلافاً في الصفات والعبارات ، بأن يعبر كل منهم عن اللفظ المفسّر ببعض صفاته. والثاني : أن يكون كل من القولين في معنى الآخر ؛ لكن العبارتين مختلفتان
بأن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة .
والثالث : أن يكون اللفظ المفسَّر عاماً ، فَيَذْكر كل منهم بعض أنواعه على
سبيل التمثيل.
(1) سورة الأعراف الآية (١٤٥) .
(۲) سورة الزمر الآية (۱۸) . (۳) سورة الزمر الآية (٥٥) .
(٤) الفتاوى ، ط . ابن قاسم (١١٤/١٣_١١٥) ، وط . العبيكان (٦٣/١٣_٦٤) .
الكتاب — ص ٧