اختيارات ابن تيمية في التفسير ومنهجه في الترجيح — الصفحة ٧

اختیارات ابن تيمية في تفسير سور ا الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء رجحان معلوم عنده ، فيكون متبعاً لما علم أنه أرجح ، وهذا اتباع للعلم لا للظن ، وهو اتباع الأحسن ، كما قال تعالى : ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنهَا ) وقال : ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ: " وقال : ( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ (۳) (۲) إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ) ) ، فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن ، وهذا معلوم . فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره ، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين ، وحينئذ فما عمل إلا بالعلم ) . والاختيار والترجيح إنما يكونان عند وجود الاختلاف. والاختلاف في التفسير نوعان : اختلاف تنوع ، واختلاف تضاد . واختلاف التنوع هو ما ليس فيه تضاد ولا تناقض ، بل يمكن أن يكون كل من القولين حقاً . وهو على وجوه : أحدها : أن يكون اللفظ المفسَّر ذا صفات متعددة ، فيكون اختلاف المفسرين اختلافاً في الصفات والعبارات ، بأن يعبر كل منهم عن اللفظ المفسّر ببعض صفاته. والثاني : أن يكون كل من القولين في معنى الآخر ؛ لكن العبارتين مختلفتان بأن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة . والثالث : أن يكون اللفظ المفسَّر عاماً ، فَيَذْكر كل منهم بعض أنواعه على سبيل التمثيل. (1) سورة الأعراف الآية (١٤٥) . (۲) سورة الزمر الآية (۱۸) . (۳) سورة الزمر الآية (٥٥) . (٤) الفتاوى ، ط . ابن قاسم (١١٤/١٣_١١٥) ، وط . العبيكان (٦٣/١٣_٦٤) .
الكتاب — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.