اختيارات ابن تيمية في التفسير ومنهجه في الترجيح — الصفحة ٥٥٤

٠٥٦ ١٣- المراد بالأمن في الآية ويكون المراد من الآية على قولهم _ كما قاله بعض المفسرين : أن من دخله يكون آمناً من القتل والغارة ، كقوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا وَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ (۲) النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ) ) . وصدر بهذا القول البغوي ونسبه لأكثر المفسرين ، ومال إليه أبو حيان فصدّر (۳) به ، واعتبره ظاهر الآية وسياق الكلام . وعند التأمل في المسألة يتبيّن رجحان القول الأول ، وهو القول المختار ، لقوة أدلته نقلاً وعقلاً ، وقوة دلالتها عليه ، ويمكن إيجاز هذه الأدلة فيما يأتي : ۱ - حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم مكة ، واستثناء ذلك له ساعة يوم الفتح : وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام في نص اختياره ، وبين وجه الدلالة منه ، وهـو وجه قوي ظاهر . كما أن هذا الدليل هو أقوى الأدلة وأظهرها ٢_ ما ذكره الجصاص ، وسبقت الإشارة إليه ، وهو دليل عقلي قوي أيضاً . ومن الأدلة الأخرى على هذا القول أيضاً : ١_ أنه الموافق لقول جمهور الصحابة ، والتابعين ، حتى قال ابن القيم : ( بل لا يحفظ عن تابعي ، ولا صحابي خلافه ) . ) _ أنه الموافق لظاهر النص الذي جاء في سياق فضائل البيت وذكر خصائصه ، فذكر منها هذه ، ولو كان هو فيها مثل غيره من الأمكنة ، لما كان له فيها فضل على غيره . ٣_ أنه الموافق للعموم في الآية الذي عبر عنه بـ «من»، وهي من صيغ العموم فلم يخصص ، وجاءت السنة مؤكدة لذلك بمعناها الذي في حديث النبي (۱) انظر : تفسير القرآن للسمعاني (١/ ٣٤٣) ، معالم التنزيل للبغوي (٢/ ٧١) . (۲) سورة العنكبوت الآية (٦٧) . (۳) انظر : معالم التنزيل (۲ (۷۱) ، البحر المحيط (١١/٣) . (٤) زاد المعاد (٤٤٤/٣) .
الكتاب — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.