٠٥٦
١٣- المراد بالأمن في الآية
ويكون المراد من الآية على قولهم _ كما قاله بعض المفسرين : أن من دخله يكون آمناً من القتل والغارة ، كقوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا وَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ
(۲)
النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ) ) .
وصدر بهذا القول البغوي ونسبه لأكثر المفسرين ، ومال إليه أبو حيان فصدّر
(۳)
به ، واعتبره ظاهر الآية وسياق الكلام . وعند التأمل في المسألة يتبيّن رجحان القول الأول ، وهو القول المختار ، لقوة أدلته نقلاً وعقلاً ، وقوة دلالتها عليه ، ويمكن إيجاز هذه الأدلة فيما يأتي : ۱ - حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم مكة ، واستثناء ذلك له ساعة يوم الفتح : وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام في نص اختياره ، وبين وجه الدلالة منه ، وهـو وجه قوي ظاهر . كما أن هذا الدليل هو أقوى الأدلة وأظهرها
٢_ ما ذكره الجصاص ، وسبقت الإشارة إليه ، وهو دليل عقلي قوي أيضاً .
ومن الأدلة الأخرى على هذا القول أيضاً :
١_ أنه الموافق لقول جمهور الصحابة ، والتابعين ، حتى قال ابن القيم : ( بل لا يحفظ عن تابعي ، ولا صحابي خلافه ) . )
_ أنه الموافق لظاهر النص الذي جاء في سياق فضائل البيت وذكر خصائصه ، فذكر منها هذه ، ولو كان هو فيها مثل غيره من الأمكنة ، لما كان له فيها فضل على غيره .
٣_ أنه الموافق للعموم في الآية الذي عبر عنه بـ «من»، وهي من صيغ العموم فلم يخصص ، وجاءت السنة مؤكدة لذلك بمعناها الذي في حديث النبي
(۱) انظر : تفسير القرآن للسمعاني (١/ ٣٤٣) ، معالم التنزيل للبغوي (٢/ ٧١) .
(۲) سورة العنكبوت الآية (٦٧) .
(۳) انظر : معالم التنزيل (۲ (۷۱) ، البحر المحيط (١١/٣) .
(٤) زاد المعاد (٤٤٤/٣) .
الكتاب — ص ٥٥٤