سورة البقرة الآية (۲۳۳)
٤٤٧
وإذا كان هذا هو اختيار شيخ الإسلام فقد وافق في اختياره أبا يعلى ومن معه. وخالفهم في ذلك قوم فاختاروا القول الآخر وهو أن الآية خاصة بالمطلقات؛ استدلالاً بالسياق ، وذلك أن الآيات السابقة في المطلقات فتكون هذه فيهن - أيضاً ، كما استدلوا بأن الله أوجب على الوالد رزقهن وكسوتهن ، ولو كن زوجات لم يوجب ذلك ؛ لأنه واجب من أجل الزوجية .
كما خالفهم آخرون منهم القرطبي فاختاروا أن الآية خاصة بالزوجات في حال بقاء النكاح . واستدلوا بأن المطلقة لا تستحق الكسوة فلما ، قال تعالى: (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ دل على أن المراد بهن الأمهات والزوجات. )
والصواب القول بالعموم ، ويدل عليه ما يأتي :
أولاً : أن القول به قول بظاهر النص ، ونصوص الكتاب والسنة تحمل على الظاهر ، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه . ولا دليل هنا يقطع بذلك . ثانياً : أن العموم مقدم على الخصوص عند الاحتمال ، فإن نصوص كتاب الله هل يجب أن تحمل على العموم ، مهما أمكن ذلك ، ولا يجوز التخصيص إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة يوجب ترك العموم وتخصيص النص. وما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى لا ينهض لترك الظاهر ، أو تخصيص العموم ، لاحتماله . فأما السياق فليس بلازم إذا كان ما قبل هذه الآية في المطلقات أن تخصص هذه الآية بهن مع عموم لفظها .
وأما قوله : ( رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ ) فيكفي في عدم كفايتها لترك الظاهر أو تخصيص العموم اختلاف أصحاب القولين فيها فبينما فهم منها الأولون إثبات النفقة والكسوة للمطلقات ، فَهِمَ منها الآخرون إثبات النفقة والكسوة للزوجات ، وفي ذلك دليل على دلالتها على العموم كل وما يناسبه . والله أعلم.
(۱) انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي (١٢٥/٦) . (۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ١٦٠).
الكتاب — ص ٤٤٥