اختيارات ابن تيمية في التفسير ومنهجه في الترجيح — الصفحة ٤٤٣

۸۷ المراد بالطلاق فى قوله فإن طلقها فلا تحل له .... الآية التسريح قاطع في الإرسال والإطلاق . ٥٤٤٥ ولذا لما كان شيخ المفسرين متميزاً على من بعده في العلم باللغة والقراءة لم يستدل إلا بالحديث معتقداً صحته . المراد بالطلاق في قوله : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) ﴿ اختار شيخ الإسلام أن المراد بالطلاق في قوله : ( فَإِن طَلَّقَهَا ﴾ الطلقة الثالثة فقال : (قال تعالى : ( فَإِن طَلَّقَهَا ( يعني الطلقة الثالثة ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ ﴿ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ ، ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا ( يعني الزوج الثاني ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) يعني عليها وعلى الزوج الأول ) . الدراسة والترجيح وافق شيخ الإسلام فيها أكثر المفسرين ، ومنهم السمر قندي ، والسمعاني ، والبغوي ، وغيرهم . ولم يخالفهم إلا ابن جرير الطبري فاختار أن الطلاق هنا يعود على التسريح الذي (۳) (٤) ذكره الله من قبله ، لأن التسريح هو الطلقة الثالثة . وقد رواه الطبري عن مجاهد. واختاره اعتماداً على الحديث الذي اعتمد عليه في المسألة السابقة ظاناً صحته . (3) ومن خلال الأدلة في المسألة السابقة يتبين صحة القول الأول فيها ، وهو اختيار شيخ الإسلام ، وقول جمهور السلف وأكثر المفسرين. ويكون القول الأول في هذه المسألة هو الراجح - أيضاً - لضعف معتمد القول الثاني كما سبق بيانه . (1) سورة البقرة الآية (۲۳۰) . (۲) الفتاوى ، ط . ابن قاسم (۳۳ (۱۹) ، وط . العبيكان (١٥/٣٣) ، وانظر : معناه في نفس المصدر، ط . ابن قاسم (٣٢/ ٣٤٧) ، وط. العبيكان (٣٢/ ٢١٥). (۳) انظر : بحر العلوم للسمر قندي (۱۷۷/۱)، الوسيط للنيسابوري (٣٣٥/١) ، تفسير القرآن للسمعاني (۱/ ۲۳۲) ، معالم التنزيل للبغوي (۲۷۳/۱) ، المحرر الوجيز لابن عطية (۱/ ۳۰۸)، زاد المسير لابن الجوزي (٢٦٣/١). A (٤) انظر جامع البيان للطبري ، ت . شاكر (٤ / ٥٨٦) ، النكت والعيون للماوردي (٢٩٦/١) . (٥) انظر : جامع البيان للطبري ،ت. شاكر (٥٨٧/٤).
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.