اختيارات ابن تيمية في التفسير ومنهجه في الترجيح — الصفحة ٣٢١

سورة البقرة الآيتان (۱۷۸ ، ۱۷۹) ۳۲۳ فإنهم إذا تعادوا القتلى وتقاصوا وتعادلوا لم يبق واحدة تطلب الأخرى بشيء فحيي هؤلاء وحَيي هؤلاء ، بخلاف ما إذا لم يتقاصوا فإنهم يتقاتلون ، وتقوم بينهم الفتن التي يموت فيها خلائق ... وقوله : ( فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ) فطلب من الطائفة الأخرى مالاً أو قوماً أو آذاهم بسبب ما بينهم من الدم. (1) وقد استدل شيخ الإسلام على اختياره هذا بوجوه كثيرة : أحدها : قوله : ( فِي الْقَتْلَى ) من قوله : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ ، فإنها قرينة سياقية تدل على أن الجميع قتلى ، فيقاص هؤلاء القتلى بهؤلاء القتلى ، أما إذا قتل رجل رجلاً فالمقتول ميت ، وعليه فلا مقاصة فيه ، ولكن القصاص أن يمكن من قتل القاتل لا غيره . الثاني : قوله : ( كُتِبَ في الآية ، فإنه بمعنى الفرض والوجوب ، وهي قرينة سياقية أخرى تدل على أن المراد المقاصة في الديات ، لأنه إن أريد بالقصاص المكافآت وهي قتل الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، فتلك لم تكتب . وإن أريد به استيفاء القود فذلك ليس بمكتوب على الولي بل هو مباح له إن شاء فعله وإن شاء تركه ، وقد رد شيخ الإسلام على من طرح هذا السؤال وأجاب عليه بأنه مكتوب على القاتل أن يمكن من نفسه ، وأن ينقاد للولي بما يأتي : أولا : أنه ( ليس هذا خطاباً للقاتل وحده ، بل هو خطاب لأولياء المقتول ، ، 6 بدليل قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ) ، ثم لا يقال للقاتل : كتب عليك القصاص في المقتول ، فإن المقتول لا قصاص فيه.... [ ثانيا : أن ]نفس انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصاً ، بل الولي له أن يقتص وله أن لا يقتص ، وإنما سمي هذا قوداً ؛ لأن الولي يقوده ، وهو بمنزلة تسليم السلعة إلى المشتري . (۱) الفتاوى، ط. ابن قاسم (٧٧/١٤-٧٨)، وط. العبيكان (١٤ / ٥٠ ) ، وانظر المصدر نفسه ، ط. ابن قاسم (٣٢٥/٣٠ - ٨١/٣٥،٣٢٦) ، وط . العبيكان (١٧٥/٣٠، ٥١/٣٥) .
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.