سورة البقرة الآية (١٠٦)
.
٢٤١
وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة هي احتمالات لم تنسب إلى أحد فيما أعلم
وقد أشار شيخ الإسلام إلى بعض هذه الأقوال ، ولم يعلق عليها بشيء.
.
(1)
ويتبين من سياق كلام شيخ الإسلام أنه يستند في ترجيحاته في المسألتين السابقتين إلى الآثار التي دلت على ذلك ، وأن ذلك قول السلف ولا تصح نسبة
غيره إليهم .
فأما الاختيار في المسألة الأولى بأن معنى النسخ الرفع فهذا هو المعنى الأقرب للنسخ في الآية ويتأيد ترجيحه بما يأتي :
أولاً : أنه المعنى الشرعي للنسخ ، والمعنى الشرعي مقدم على اللغوي والمعنى العرفي إلا بقرينة تدل على خلاف ذلك
يعود
ثانياً : أن القول الرابع وهو أن النسخ بمعنى النقل ، وهو القول المخالف ، في صحة ثبوته نظر _ كما سبق بيانه - ولو سُلّم بصحته فإنه يقتضي أن الضميران في ﴿ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) على الضمير في ننسها ، وفي ذلك ضعف من جهة أن القاعدة النحوية : أن اسم الشرط لابد في جوابه من عائد عليه . وما في قوله : ﴿ مَا ننسخ ) شرطية .
(۳)
وأما الاختيار في معنى نُنسِهَا ) فهو الاختيار الأقرب _ أيضاً _ ؛ لأن معنى الإنساء القريب هو جعل الرجل ينسى ؛ ولذا فإن هذا الاختيار يترجح بالإضافة لما سبق من ثبوت الإنساء في الآثار _ بما يأتي :
أولاً : أن هذا المعنى هو المعنى الظاهر للإنساء ، و الظاهر مقدم على غيره.
ثانياً : أن القول بأن معنى : ( نُنسِهَا ) نتركها فلا ننسخها ، يدل على بطلانه
(۱) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية (۱) ۱۹۳) .
(۲) انظر : الفتاوی، ط . ابن قاسم (۱۸۸/۱۷) ، وط. العبيكان (١٠٥/١٧) .
(۳) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (٥١٢/١) .
الكتاب — ص ٢٣٩