اختيارات ابن تيمية في التفسير ومنهجه في الترجيح — الصفحة ٢٣٩

سورة البقرة الآية (١٠٦) . ٢٤١ وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة هي احتمالات لم تنسب إلى أحد فيما أعلم وقد أشار شيخ الإسلام إلى بعض هذه الأقوال ، ولم يعلق عليها بشيء. . (1) ويتبين من سياق كلام شيخ الإسلام أنه يستند في ترجيحاته في المسألتين السابقتين إلى الآثار التي دلت على ذلك ، وأن ذلك قول السلف ولا تصح نسبة غيره إليهم . فأما الاختيار في المسألة الأولى بأن معنى النسخ الرفع فهذا هو المعنى الأقرب للنسخ في الآية ويتأيد ترجيحه بما يأتي : أولاً : أنه المعنى الشرعي للنسخ ، والمعنى الشرعي مقدم على اللغوي والمعنى العرفي إلا بقرينة تدل على خلاف ذلك يعود ثانياً : أن القول الرابع وهو أن النسخ بمعنى النقل ، وهو القول المخالف ، في صحة ثبوته نظر _ كما سبق بيانه - ولو سُلّم بصحته فإنه يقتضي أن الضميران في ﴿ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) على الضمير في ننسها ، وفي ذلك ضعف من جهة أن القاعدة النحوية : أن اسم الشرط لابد في جوابه من عائد عليه . وما في قوله : ﴿ مَا ننسخ ) شرطية . (۳) وأما الاختيار في معنى نُنسِهَا ) فهو الاختيار الأقرب _ أيضاً _ ؛ لأن معنى الإنساء القريب هو جعل الرجل ينسى ؛ ولذا فإن هذا الاختيار يترجح بالإضافة لما سبق من ثبوت الإنساء في الآثار _ بما يأتي : أولاً : أن هذا المعنى هو المعنى الظاهر للإنساء ، و الظاهر مقدم على غيره. ثانياً : أن القول بأن معنى : ( نُنسِهَا ) نتركها فلا ننسخها ، يدل على بطلانه (۱) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية (۱) ۱۹۳) . (۲) انظر : الفتاوی، ط . ابن قاسم (۱۸۸/۱۷) ، وط. العبيكان (١٠٥/١٧) . (۳) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (٥١٢/١) .
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.