أصل الإنسان وسر الوجود — الصفحة ٩٠

الخلق، وهي تجري عند المبتدعة على خلاف إرادة الحق تعالى. وهذا غاية الضعف والعجز (۱). الأصل الرابع: إن الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع، ومتطول بتكليف العباد، ولم يكن الخلق والتكليف واجباً عليه وبذلك يرد الغزالي على المعتزلة التي توجب ذلك على الله لما فيه من مصلحة للعباد. فالله في نظر الغزالي هو الموجب والأمر والناهي، فلا يجوز أن يتعرض لإيجاب أو للزوم أو خطاب. وقول المعتزلة : « يجب لمصلحة عباده كلام فاسد فإنه إذا لم يتضرر بترك مصلحة العباد لم يكن للوجوب في حقه معنى. ثم إن مصلحة العباد إنما تكون في أن يخلقهم في الجنة، أما أن يخلقهم في دار البلايا ويعرضهم للخطايا ثم يعاقبهم على ما قدمت أيديهم فما ذلك غبطة عند ذوي الألباب. الأصل الخامس : أنه لا يجوز على الله أن يكلف الخلق ما لا يطيقون خلافاً للمعتزلة وإلا لاستحال سؤال دفعه. وقد سأل المسلمون الله ذلك فقالوا : «ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به » فلولا أنه لا يجوز على الله تكليف ما لا يطاق لما سألوا أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به . الأصل السادس: إن الله عزّ وجلّ لا يجيز إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق أو ثواب لاحق خلافاً للمعتزلة لأنه متصرف في ملكه يعذب من يشاء من غير استحقاق من العباد دون أن يكون في تعذيبهم ظلم لهم، إذا الظلم عبارة عن التصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو محال على الله تعالى. فإنه سبحانه لا يصادف لغيره ملكاً حتى يكون تصرفه منه ظلماً. الأصل السابع : إنه تعالى يفعل بعباده ما يشاء، فلا يجب عليه رعاية الأصلح لهم، أذ لا يجب عليه سبحانه شيء، بل لا يعقل في حقه الوجوب فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويبسط لنا الغزالي مناظرة في الآخرة بين صبي وبين بالغ ماتا مسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى يزيد في درجات البالغ ويفضله على الصبي لأنه تعب بالإيمان والقيام على الطاعات بعد البلوغ. وهذا واجب على الله عند المعتزلي. (۱) ( احياء علوم الدين ) الغزالي - ص (۹٦ - ۹۷) .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.