وبالنسبة لأحدهما على التعيين يسمى باطلاً، ومعناه المرجوح حقاً.
مجملاً. وقد يسم
اللفظ مشكلاً إذا كان معناه الراجح
إذا عرفت هذا فالمحكم ما كانت دلالته ،راجحة، وهو النص والظاهر؛ لاشتراكهما في حصول الترجيح ، إلا أن النص راجح مانع من الغير، والظاهر راجح غير مانع منه. أما المتشابه فهو ما كانت دلالته غير راجحة، وهو المجمل والمؤول والمشكل ؛ لاشتراكها في أن دلالة كل منها غير راجحة وأما المشترك فإن أريد منه كل معانيه فهو من قبيل الظاهر، وإن أريد بعضها على التعيين فهو مجمل .
ثم إن صَرْفَ اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، لا بد فيه من دليل منفصل. وذلك الدليل المنفصل إما أن يكون لفظياً وإما أن يكون عقلياً. والدليل اللفظي لا يكون قطعياً؛ لأنه موقوف على نقل اللغات ونقل وجوه النحو والتصريف، وموقوف على عدم الاشتراك، وعدم المجاز، وعدم الاضمار وعدم التخصيص وعدم المعارض العقلي والنقلي . وكل ذلك مظنون والموقوف على المظنون مظنون .
وعلى ذلك فلا يمكن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح بدليل لفظي في المسائل الأصولية الاعتقادية. ولا يجوز صرفه إلا بواسطة قيام الدليل القطعي العقلي على أن المعنى الراجح محال عقلاً ، وإذا عرف المكلف أنه ليس مراد الله تعالى، فعند ذلك لا يحتاج إلى أن يعرف أنّ ذلك المرجوح ما هو؟ لأن طريقه إلى تعيينه إنما يكون بترجيح مجاز على مجاز، وبترجيح تأويل على تأويل وذلك الترجيح لا يكون إلا بالدلائل اللفظية، وهي لا تفيد إلا الظن والتعويل عليها في المسائل القطعية لا يفيد. لذا كان مذهب السلف عدم الخوض في تعيين التأويل في المتشابه، بعد اعتقاد أن ظاهر اللفظ محال (۱) ، لقيام الأدلة العقلية القطعية على ذلك» اهـ .
نظرة في هذه الآراء :
نحن إذا نظرنا في هذه الآراء، لا نجد بينها تناقضاً ولا تعارضاً، بل نلاحظ بينها تشابهاً وتقارباً. بيد أن رأي الرازي أهداها سبيلا، وأوضحها بياناً؛ لأنّ أمر الإحكام والتشابه يرجع فيما نفهم إلى وضوح المعنى المراد للشارع من كلامه وإلى عدم وضوحه وتعريف الرازي جامع مانع من هذه الناحية، لا يدخل في المحكم ما كان خفياً، ولا في المتشابه ما كان جلياً؛ لأنه استوفى وجوه الظهور والخفاء استيفاء تاماً، في بيان تقسيمه الذي بناه على راجح ومرجوح،
(۱) هذا التعريف بمنهج السلف الصالح في تناولهم لآيات الصفات مخالف لما هم عليه رحمهم الله تعالى . بل إنهم آمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه، وصح عن نبيه ، وأمروه كما ورد، من غير تعرض لكيفيته، واعتقاد شبيه، أو مثيل، أو تأويل يؤدي إلى التعطيل. السنة المحمدية، والطريقة المرضية، ولم يتعدوا بها إلى البدعة المردية الردية، فحازوا بذلك ووسعتهم الرتبة السنية والمنزلة العلية . انظر الصفات للحافظ المقدسي ص ۷۰ بتحقيقنا.
۲۱۷
الجزء 02 — ص ٢١٧