٢ - ما يرويه أبو داود، عن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قَال في القرآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأ» (١).
وأجيب عن هذين الحديثين بأجوبة ثلاثة :
أولها : أنهما محمولان على مَنْ قال برأيه في نحو مشكل القرآن ومتشابهه مما لا يعلم إلا من طريق النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ثانيها : أنهما محمولان على مَنْ قال في القرآن قولاً وهو يعلم أنّ الحق خلافه، كأصحاب
المذاهب الفاسدة الذين يتأوّلون على وفق هواهم ليحتجوا به على صحة آرائهم . ثالثها: أنهما محمولان على قول مَنْ يأخذ بظاهر الكلام من غير أن يستند إلى نقل أو يكلف نفسه البحث عن مُبْهَمَات القرآن وما فيه من حذف وإضمار وتقديم وتأخير ونحو ذلك . . . فالنقل لا بدّ منه لكل مفسر كيلا يقع في الخطأ. أما التوسع في الفهم واستنباط صحيح الآراء فهو خطوة أخرى بعد النقل؛ لأنّ الأخذ بظاهر العربية وحده غير كافٍ ولا سديد. تأمل قوله سبحانه: ﴿وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا) [الإسراء : ٥٩] فإن معناه : وأتينا ثمود الناقة معجزة واضحة، وبينة لائحة تدلّهم على صدق صالح عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به، فظلموا بعقرها أنفسهم .
والواقف عند ظاهر اللغة العربية يظن أنّ المراد من الإبصار نظر العين، ولا يدري بماذا ظلموا ؟ ولا من ظلموا ؟ أظلموا أنفسهم أم غيرهم؟
هذه احتمالات في الحديثين والدليل إذا تطرق إليه الإحتمال، سقط به الإستدلال. ويجاب عن حديث جندب زيادة على سابقه بأنه حديث لم تثبت صحته، وعلى فرض صحته فإنه يحتمل أن يكون معناه : «فقد أخطأ طريق التماس المعنى ذلك لأن السبيل في معرفة ألفاظ القرآن إنما اللغة وعلومها والسبيل إلى معرفة أسباب نزوله وتمييز ناسخه ومنسوخه ونحو هي ذلك إنما هو النقل الصحيح، والسبيل إلى القطع بمراد الله إنما هو الوارد عن النبي . فإن لم يظفر بوارد فلا بأس من أن يقيس ويجتهد ويستدل بما ورد على ما لم يرد.
الدليل الثالث ما ورد عن الصحابة والتابعين من أنهم كانوا يتحرجون عن القول في القرآن بآرائهم. من ذلك ما روي عن الصديق - رضي الله عنه ـ أنه قال: «أي سماء تظلني ؟ وأي أرض تقلني ؟ إذا قلتُ في القرآن برأيي أو بما لا أعلم؟ (۲). وما ورد عن سعيد بن المسيب
(۱) سبق تخريجه .
(۲) رواه الدارمي في الرد على الجهمية (۱۷) ، وابن جرير ،٣٥/١ ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ٥٢/٢،
وسنده حسن لغيره .
انظر هامش الرد على الجهمية بتحقيق بدر البدر
٤٧
الجزء 02 — ص ٤٧