قوله غير المغضوب عليهم :
البصريون يُجوِّزون في غير الجرَّ من وجهين، والنصب من وجهين فأحد وجهى الجر على الصفة، فتقديره : الذين غير المغضوب عليهم كأنه صفة الذين لا صفة المضمر الذي في عليهم ؛ لأنه معرفة، و «غير» نكرة، ولا توصف المعرفة بالنكرة.
وأما الذين نكرة و غير نكرة ووصف النكرة بالنكرة جائز، وذلك لأن الشرط في جواز وصف الشيء سبع أشياء: أولها : أن يوافقه في التنكير، والتعريف، والتذكير والتأنيث والوحدان، والتثنية، والجمع .
جائز (۱).
فالذين ههنا في قول بعض النحويين نكرة، ووصف النكرة بالنكرة
وقال بعض النحويين (۲) : الذين ليس بنكرة، بل هو معرفة، إلا أنه ليس بمعرفة مقصودة معرفته ؛ لأن المعرفة على ضربين: أحدها: هي المقصودة المعهودة كقولك : الله هو الخالق البارئ المصور، ولا يجوز أن يوصف بالنكرة والضرب الثاني : أن يكون تعريف الجنس لا المعهود، وذلك مما لا يتمحض فيه التعريف، مثاله قوله : أهلك الناس الدرهم، ومثله : الرجل، فهذا يجوز أن يوصف بنكرة، كما يقال مررت بالرجل غير زيد، وكذلك ما نحن فيه والله أعلم.
والوجه الثاني : هو مجرور على البدل فتقديره : اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم .
(۱) لأن الذين معرف جنسي، والمعرف الجنسي قريب من النكرة؛ لأن تعريفه بالصلة
فهو عام. راجع مغني اللبيب ص
. ۲۱٥
(۲) هو قول غالب النحاة ؛ لأنَّ الأسماء الموصولة من المعارف.
۸۹
ص ٨٩