=
المدخل في قاعدة:
لا تصح دعوى النسخ في اية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه
ويدخل تحت هذه القاعدة القواعد التالية :
الأولى : إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص، فالتخصيص أولى .
الثانية : إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمار، فالإضمار أولى. الثالثة : إذا وقع التعارض بين النسخ والاشتراك، فالاشتراك أولى . الرابعة : إذا وقع التعارض بين النسخ والمجاز، فالمجاز أولى . الخامسة : إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل، فالنقل أولى.
۷۱
ذهب شيخ الاسلام والعلامة الشنقيطي وابن عثيين وغيرهم إلى أنه ليس في
القرآن محاول
ص ٧١