قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٤٥

قال - رحمه الله - في معرض ترجيحه لأحد المقدرات في قوله تعالى: ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابِ (۱): فيقدر من هذه المحذوفات أخفها وأحسنها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض في هذه الآية ... وكذلك جميع حذوف القرآن 6 من المفاعيل ،والموصوفات وغيرهما لا يقدر إلا أفصحها وأشدّها موافقة للغرض ؛ لأن العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا به لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام كما يفعلون ذلك في الملفوظ به . اهـ (٢) وقال في موضع آخر وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم : النحو لكن يمنع منه أدلة شرعية، فيترك ذلك التقدير ويقدر تقدير آخر وكذلك لا يقدر فيه من المحذوفات إلا أحسنها يليق بالشرع . وأشدها موافقة وملائمة للسياق . اهـ (٣) وقال أبو حيان مرجحاً أحد التقادير في تفسير قوله تعالى : وَقُولُوا حِطَّةٌ (٤) والأظهر من التقادير السابقة في إضمار المبتدأ، القول الأول - أي مسألتنا حطة - ؛ لأن المناسب في تعليق الغفران عليه هو سؤال حط الذنوب، لا شيء من تلك التقادير الأخر . اهـ (٥) * * * الأمثلة التطبيقية على القاعدة: من * أمثلة هذا، تقدير بعض المعربين والمفسرين خبر «لا» المضمر في جملة : «لا إله إلا الله سواء كانت مفردة أو في آیات (۱) سورة الحشر الآية : (٦) . (۲) الإشارة إلى الإيجاز ص ٤ (۳) الإشارة إلى الإيجاز ص ۲۲۰، ونقله عنه القاسمي في مقدمة تفسيره (٢٦٢/١). (٤) سورة البقرة الآية: (٥٨). (٥) البحر المحيط (٣٥٩/١). ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.