قال - رحمه الله - في معرض ترجيحه لأحد المقدرات في قوله تعالى: ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابِ (۱):
فيقدر من هذه المحذوفات أخفها وأحسنها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض في هذه الآية ... وكذلك جميع حذوف القرآن
6
من المفاعيل ،والموصوفات وغيرهما لا يقدر إلا أفصحها وأشدّها موافقة للغرض ؛ لأن العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا به لكان أحسن
وأنسب لذلك الكلام كما يفعلون ذلك في الملفوظ به . اهـ (٢)
وقال في موضع آخر وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم : النحو لكن يمنع منه أدلة شرعية، فيترك ذلك التقدير ويقدر تقدير آخر وكذلك لا يقدر فيه من المحذوفات إلا أحسنها
يليق بالشرع . وأشدها موافقة وملائمة للسياق . اهـ (٣) وقال أبو حيان مرجحاً أحد التقادير في تفسير قوله تعالى : وَقُولُوا حِطَّةٌ (٤) والأظهر من التقادير السابقة في إضمار المبتدأ، القول الأول - أي مسألتنا حطة - ؛ لأن المناسب في تعليق الغفران عليه هو سؤال حط الذنوب، لا شيء من تلك التقادير الأخر . اهـ (٥)
*
*
* الأمثلة التطبيقية على القاعدة:
من
*
أمثلة هذا، تقدير بعض المعربين والمفسرين خبر «لا»
المضمر في جملة : «لا إله إلا الله سواء كانت مفردة أو في
آیات
(۱) سورة الحشر الآية : (٦) .
(۲) الإشارة إلى الإيجاز ص
٤
(۳) الإشارة إلى الإيجاز ص ۲۲۰، ونقله عنه القاسمي في مقدمة تفسيره (٢٦٢/١).
(٤) سورة البقرة الآية: (٥٨).
(٥) البحر المحيط (٣٥٩/١).
٤٤٥
ص ٤٤٥