قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٠٣

رابعاً: أن المعنى الشرعي كالناسخ المُتَأخُر - أي متأخر عن المعنى اللغوي - فيجب حمله عليه (١). خامساً أن حمل خطاب الله تعالى على المسميات الشرعية يفيد تقرير معنى شرعي أو حكم شرعي ولا تتحقق هذه الفائدة عند حمله يؤدي حمله على معنى عن على المسميات اللغوية، وإذا دار أمر الخطاب بين حمله على معنى فائدة شرعية وبين خال هذه الفائدة، كان حمله على المعنى الذي يحققها أولى من حمله على غيره ؛ لأن حمله على غيره إهمال لتلك الفائدة، ولا شك أن إعمال الكلام أولى من إهماله (۲) سادساً: القاعدة أن من له عرف وعادة في لفظ إنما يحمل لفظه على عرفه فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على ) عرفه (۳) * * أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: اعتمد هذه القاعدة جمهور العلماء من المفسرين، والفقهاء، والأصوليين، وغيرهم ١ - فمن هؤلاء أبو الحسن الماوردي: قال - مقرراً هذه القاعدة في معرض كلامه على القسم الثالث من أقسام التفسير وهو ما يرجع إلى اجتهاد العلماء - : والقسم الثالث : ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء، وهو تأويل (۱) شرح الكوكب (٣ / ٤٣٤ ، وانظر التمهيد لأبي الخطاب (٢٦٣/٢). (۲) انظر القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله» لمصطفى عبود ص رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود، على الآلة الكاتبة. (۳) هذا كلام القرافي في شرح تنقيح الفصول (۲۹۹/۱)، والمدخل الفقهي العام (٨٥٢/٢ ) . ص ۲۱۱، وانظر شرح الكوكب ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.