(1)
المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه . اهـ ) وطبق ذلك
عملياً في
كتابه (۲)
ورجح بها جماعة من المفسرين منهم ابن عطية (۳)، والرازي (٤) والقرطبي (٥)، والألوسي (٦) ، والشنقيطي (۷)، وغيرهم ـ عليهم رحمة الله . قال العلامة الشنقيطي : وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات وكذلك كثرة الأدلة، كما عقده في مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي :
وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية
والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف (۸) . اهـ
وكذلك هي من وجوه الترجيح بين الأحاديث المختلفة عند علماء
الحديث كما هو مسطر في علوم الحديث (۹) .
(1) التسهيل .(۹/۱).
(۲) انظر التسهيل ،(۲ (۹۲) وانظر ابن جزي ومنهجه في التفسير (٨٤٦/٢).
(۳) انظر المحرر الوجيز (١٢٤/٤).
(٤) انظر مفاتيح الغيب (٢٣/١٠). (٥) انظر الجامع لأحكام القرآن (٣٥٤/٢). (٦) انظر روح المعاني (٨٤/٣)، و (١٠٧/٢٩). (۷) انظر أضواء البيان (٣٨٥/١)، و (٦٠٣/٧).
(۸) أضواء البيان (۲۹۸/۱) وانظر البيت وشرحه في نشر البنود على مراقي السعود
.(٢٨٤/٢)
والقول بعدم الترجيح بالكثرة قول أكثر الحنفية، انظر كشف الأسرار (۲۰۷/۳)، وقواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ٢٩٤، ٢٩٧ وانظر مسألة الترجيح بالكثرة في العدة لأبي يعلى (۱۰۱۹/۳)، والمنخول ص ٤٣٠، والتمهيد لأبي الخطاب (۲۰۲/۳)، وروضة الناظر مع شرحها (٤٥٨/٢)، والتحصيل من المحصول (۲ (۲۷۰)، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٢، والمسودة والبحر المحيط للزركشي (٦ / ۱۵۰ ، ۱۷۸)، وإرشاد الفحول (۹) انظر الكفاية للخطيب ص ٤٧٦ ، والاعتبار للحازمي ٥٩، والتبصرة والتذكرة
للعراقي (۳۰۳۲)، وتدريب الراوي (۱۷۷/۲) .
ص
ص
ص
،٣٠٥
.٤٦٥ ،
،٤٦١
۲۹۳
ص ٢٩٣