أصول التفسير وقواعده — الصفحة ١٩٠

مي: وجملة ضوابط التفسير العقلي تتأتى معنا في هذا البحث في ثمانية مواضيع ، ( أ ) معرفة التعارض بين التفسير العقلي والنقلي وقانون الترجيح في التفسير العقلي. (ب) معرفة وجوه تعارض الآيات . (ج) معرفة التعارض بين الآية والحديث. ( د ) معرفة الاختلاف والتناقض . (هـ) معرفة موهم الاختلاف . ( و) معرفة الأسباب الموهمة للاختلاف. (ز) معرفة علم المبهمات. (ح) بيان وجوه الخفاء في معاني النظم القرآني. (أ) وجه التعارض بين التفسير العقلي والنقلي: التعارض بين التفسير النقلي والتفسير العقلي معناه التقابل والتنافي بينهما، وذلك بأن يدل أحدهما على إثبات أمر مثلاً، والآخر يدل على نفيه، بحيث لا يمكن اجتماعهما بحال من الأحوال، فكأن كلا منهما وقف في عرض الطريق، فمنع الآخر من السير فيه. وأما إذا وجدت المغايرة بينهما بدون منافاة وأمكن الجمع فلا يسمى ذلك تعارضاً، وذلك كتفسيرهم : الصراط المستقيم ، بالقرآن وبالإسلام، وبطريق العبودية وبطاعة الله ورسوله صلواته عليه، فهذه المعاني وإن تغايرت غير متنافية ولا متناقضة ؛ لأن طريق الإسلام هو طريق القرآن، وهو طريق العبودية، وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم . هذا وإن الصور العقلية التي يحصل فيها التعارض بين التفسير النقلي والعقلي هي ما يأتي : أولاً : أن يكون العقلي قطعياً والنقلي قطعياً كذلك. ثانياً: أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً. ثالثاً : أن يكون أحدهما ظنياً والآخر ظنياً كذلك. أما الصورة الأولى، ففرضية؛ لأنه لا يعقل تعارض بين قطعي وقطعي، ومن ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.