القرآن الكريم
W
قوله: «فجاءه الملكُ» «أل» هنا للعهد الذهني؛ لأن الملك هنا هو جبريل
-عليه السلام-.
فإن قال قائل: هل نقول: إن السُّنَّةَ هي المصدر الثاني للتشريع، وهل
نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، كما أن الله - تعالى - مشرع؟
فالجواب: إن قيل إنها المصدر الثاني، بمعنى أننا لا نقبلها إلا في المرتبة
الثانية فهذا غلط ؛ لأنها بمنزلة القرآن.
وأما إن قيل: إنها المصدر الثاني من حيثُ العدد لا من حيث الترتيب،
فلا بأس.
فإن قال قائل : هل يتعارض قولهم : نبئ بـ أقرأ مع قولنا المتقدم:
وكان ستة أشهر يرى الرؤيا الصادقة؟
فالجواب لا يتعارضُ؛ لأنَّ الرؤيا الصالحة قد تكون من غير الرسول،
لكنها كالمقدمة.
فإن قال قائل: هل حُكْمُ ما أنزل الله متعلق بتوحيد الألوهية، أم بتوحيد الربوبية؟ وما الذي يترتب على هذا؟
الجواب: الواقع أن الحكم من باب توحيد الربوبية؛ لأن الذي يملك الحكم والتشريع هو الربُّ -عز وجل، ولهذا ففي حديث عدي بن حاتم، لما أنزل الله هذه الآية: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ﴿ الله ﴾ [التوبة: ٣١]، قالوا: يا رسول إنا لسنا نعبدهم، قال: «أَلَيْسَ إِنَّهُمْ يُحَرَّمُونُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟» قلت: بلى، قال:
ص ٧٧