شرح أصول في التفسير — الصفحة ٢٩٩

موهم التعارض في القرآن نواجذه؛ تصديقا لقول الحق). ۲۹۹ بل زد على ذلك أنه أقر الحقِّ من الشيطان في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- حينما قال: ألا أدلك على آية في كتاب الله تقرأها فلا يقربك الشيطان حتى تصبح اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك (٢). وفي هذا دليل على أن الحقِّ يُقبل من أي إنسان، فبعضُ النَّاسِ إذا جاءه الحق من فاسق قال: هذا ليس فيه خير، ولا يمكن أن يأتي بخير، وهذا غلط، فالعدل أن يكون الحق ضالتك متى وجدته فخُذْ بِه. وقال -تعالى-: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَهَا تَدْمِيرًا ) ففي الأولى: نفى أن يأمر بالفحشاء، وفي الثانية أثبت أنه يأمر بالفسق أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فكيف الجمع ؟ الجمع هو أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر المنفي الشرعي، يعني: لا يأمر شرعًا بالفحشاء، بل هو ينهى عن الفحشاء والمنكر، والأمر في الآية الثانية: أمر كوني، فإن كل ما وقع في السماء والأرض فهو بأمره الكوني؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) وبهذا اندفع التعارض، وما ذكر في الآية الثانية أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا » هو الحق الذي لا يجوز سواه. (1) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَتَّى قَدْرِهِ ، رقم (٤٨١١)، و مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم (٢٧٨٦). (۲) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده رقم (٣٢٧٥)
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.