شرح أصول في التفسير — الصفحة ٢٢٨

شرح أصول في التفسير يحتمل، فإن جعل للأزواج صار النصف للزوجات، وإن جعل للزوجات صار النصف والباقي للأزواج، لكن لهن أقرب إلى المعنى. وقوله: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ ) يعني: عن النصف الذي لهن، وهنا إشكال وهو أن هنا مصدرية، ومع ذلك وجدت النون، لأن النون هنا نون الإناث، وليست نون الرفع. وقوله : أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ ، عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) فمن الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الولي أم الزوج؟ والجواب فيه قولان قال علي بن طالب -رضي الله عنه-: الله عنه -: «الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج » (١) ، وقال ابن عباس -رضي الله عنه -: «هو الولي (۳). وكلاهما إمامان في التفسير والراجح الأول؛ لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأيضًا أنه لما قال: إلَّا أَن يَعْفُونَ ) يعني: النساء، أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةً النكاح ) يعني: الأزواج، وهذا واضح، والتقسيم يدل عليه. ثم إن الولي في عقدة النكاح يغني عنه قوله: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ ) ولو قلنا : أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقدَةُ النِّكَاح ( الولي، لكان ذكر العفو من جانب واحد ألا وهو جانبُ ،المرأة، فيكون إلا أن يعفُونَ النساء، أو يعفُو الذي بيده عقدة النكاح الأولياء، فيكون ذِكْرُ العفو من جانب واحد. (۱) الدر المنثور (۳۰/۳) ، واللباب في علوم الكتاب (۲۲۱٤)، والمحرر الوجيز (۱/ ۳۱۳)، وابن كثير (٣٥٧/١). (۲) الدر المنثور (۳۱۳)، واللباب في علوم الكتاب (٤ (۲۲۱)، والمحرر الوجيز (٣١٢/١).
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.