القرآن الكريم
١٤٥
-رضي الله عنهم على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، لكنها تعزير،
-
-
إلا أنه لا يقل عن أربعين.
ويدل أيضا على أن شارب الخمر جلده عقوبة أنه لو كان حدًا أربعين، فإنه لم يكن من الممكن لعمر -رضي الله عنه- أو غير عمر أن يرفعه إذا كثر وقوع الناس فيه؛ ولهذا لو كثر الزنا والعياذ بالله في الناس فإننا لا نزيده بدل
مئة جلدة مئتين؛ لأنها حدود لا تُتَعَدَّى.
و دليل آخر أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: «مَنْ شَرِبَ الْحُمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوه» ()، وواضح أنه لم يُحدد الجلد، ولكن قال: اجلدوه، أي: اجلدوه الجلدَ الرَّادِع ، وما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يَرِدْ عنه عنه حديث صحيح أو ضعيفٌ في التحديد، فهو إذن عقوبة، وفي الرابعة يقتل.
وهل يقتل وجوبًا أو حسب ما يراه الإمام؟
الجواب الثاني، لكنَّ ابْنَ حزمٍ عليَّ بْنَ محمد -رحمه الله وعفا الله عنه- أبى ذلك فقال : يُقتل في الرابعة وجوبًا حدًا، وكيف نخالف أمر الرسول فيما أمر به، فيقتل في كل حال(۲) ، وكلامه جيدٌ إِذا صححنا الحديثَ، فليس لنا بل من العمل به، والحديث صحيح، لكنه عند الجمهور منسوخ،
(1) أخرجه أحمد برقم (٦١٦٢) ، وابو داود كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، رقم (٤٤٨٤)، ومسلم كتاب الأشربة باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، رقم
.(٥٦٦١)
(۲) انظر المحلى (٣٦٦/١١-٣٧٠).
ص ١٤٥