شرح أصول في التفسير — الصفحة ١٢٩

القرآن الكريم ۱۲۹ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِ يلُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ [آل عمران ۹۳]، واقرأ قوله -تعالى-: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ [النساء:١٦٠]، كانت في الأول حلالًا ثُمَّ حُرّمت عليهم، واقرأ قوله تعالى عن عيسى -عليه السلام-: وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ) فالنسخ ثابت في جميع الشرائع، لكن له شروط. ومن أهم شروط النسخ أن نعلم التاريخ، أي: أن هذا بعد هذا، فإن جَهِلْنا فلا يجوز أن نقول: هذا ناسخ لهذا؛ لأن معنى النسخ أن هذا النص الآخر باطلٌ مُلغى؛ لأن النسخ فيه إلغاء، ولا يسوغ لإنسان إذا عجز عن الجمع بين النصين أن يلجأ إلى مصعد وعر فيقول هذا منسوخ. وما أكثر هذا في عبارات كثير من الناس تجده إذا عجز عن الجمع يقول: إنه منسوخ، وهذا غلط عظيم؛ لأن قولك: هذا منسوخ، يتضمن الكذب على الله -عز وجل- أنه نسخ هذا بهذا؛ فأبطل الحكم الأول وأثبت الثاني. ويقول ابن القيم رحمه الله - أن النسخ لا يبلغ أكثر من عشر مواضع ، مع أنك لو أردت أن تنظر إلى كلام كثير من العلماء لوجدت أشياء كثيرةً، وذلك أن بعض الناس إذا عجز عن الجمع بين النصوص قال: (1) هذا منسوخ. (۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢٥٨/٤).
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.