المبحث الخامس: اعتبار قيد في الآية دل الدليل على إلغائه
٣٠٧
وأما القيد الثاني وهو كونها في الحَجْرِ: «فجمهور الأئمة على أنَّ الربيبة حرام سواءً كانت في حَجْر الرجل، أو لم تكن في حجره، قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَردنَ تَعَضُنَا ﴾ [النور: (۳۳] (۱)
قلت : ويدلُّ على عدم اعتبار القيد الثاني أنَّ الله قال بعدها : ﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُم الله ولم يقل: (أو لم يكن في حجوركم) فجعل المفهوم للقيد الأول دون الثاني.
ولذا قال القرطبي (ت: (٦٧١) وشدَّ بعض المتقدمين وأهلُ الظاهر (۳) فقالوا : لا تحرم الربيبةُ إلا أن تكونَ في حَجْرِ المتزوج بأمها، فلو كانت في بلد آخر، وفارق الأم بعد الدخول فله أن
يتزوج
نها ) (۳)
الله
وقد رواه ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب الله قال ابن كثير (ت: (٧٧٤) : «هذا إسناد قويٌّ ثابت إلى علي بن أبي طالب رضي ، على شرط مسلم، وهو قول غريب جداً » ( ٤ ) .
(1) ينظر : تفسير ابن كثير (٢٥١/٢).
(۲) ينظر: المحلى (٥٢٨/٩).
(۳) ينظر: تفسير القرطبي (١١٢/٥).
(٤) ينظر: تفسير ابن كثير (٢٥٢/٢) ط . السلامة .
وتتمة كلامه وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري ،وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك - رحمه الله واختاره ابن حزم وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله -،
عبدالله الذهبي أنه فاستشكله، وتوقف في ذلك، والله أعلم. وفي تفسير القرطبي (۱۱۲/۵) قال ابن المنذر والطحاوي: «أما الحديث عن علي فلا يثبت ؛ لأنَّ راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أنس عن علي، وإبراهيم هذا لا يعرفُ، وأكثرُ أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف».
قلت : وأيا كان فإن صح عنه فهو رأي رآه قد خالفه غيره بالدليل.
ص ٣٠٧