٣٠٢
المبحث الرابع: الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع
المثال الثالث: قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَرِمِينَ وفي سبيل الله وابن السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيرٌ ) [التوبة: ٦٠] .
قسم الله تعالى الصدقة الواجبة في هذه الأصنافِ الثمانية، وجاءت هذه الآية رداً على الذين لَمَرْوا رسول الله له في قسمةِ الصَّدقاتِ، دفعاً
لطعنهم،
وقطعاً لشَغَبِهِم
(1)
وظاهرُ اللفظ أنَّ الزكاةَ تُقْسَمُ بينَ الأصْنافِ الثمانية المذكورين في الآية، وإلى هذا ذهب الشافعي (ت: (٢٠٤) (۲) وهو رواية عن الإمام أحمد (ت: ٢٤١)، وهو قول لبعض السلف (۳).
والقول الثاني في معنى الآية ـ وهو ما عليه الجمهور ـ أن الآية سيقت لبيان الأصناف التي يجوز دفع الزكاة إليهم لا تعيين الدفع إليهم ومقصود
الشرع وهو سَدُّ الحاجة يؤيد هذا .
ومن حيث الدليل فالله تعالى يقول : إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِى وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٧١].
وفي حديث معاذ - رله - لما بعثه إلى اليمن قال له النبي أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فتردُّ في فقرائهم» (٤) .
الله
فعلم من هذا جواز صرف الزكاة إلى صنفٍ واحدٍ والاقتصار عليه قال ابن عباس - ر -: «إنما قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والمسكين ا وكذا وكذا لئلا يجعلها في غير هذه الأصناف»(ه).
(1) ينظر : فتح القدير (۳۷۱/۲). (۲) ينظر: الأم (۷۱/۲، ۷۷، ۸۳)، (۳۳/۷).
(۳)
الحنابلة رحمهم
ذلك روي عن عكرمة وعمر بن عبدالعزيز والزهري ، وداود، واختاره أبو بكر من الله . ينظر : المغني (۱۲۸/٤) ، المجموع (١٨٥/٦، ١٨٦). (٤) رواه البخاري (٢٦١/٣) مع الفتح) ، مسلم ،(٥٠/١)، رقم الحديث (١٩). (5) ينظر : كتاب الأموال، لأبي عبيد (ص ٥٧١).
ص ٣٠٢