٢٩٦
المبحث الرابع: الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVI
المبحث الرابع
الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع
الله - في
(1)
أنزل الله كتابه على محمد وجعل شريعته أكمل الشرائع وأتمها، وله عزّ وجلَّ في كلِّ حُكْم حِكَمٌ وأسرار، اجتهد العلماء - رحمهم استنباطها والوقوف عليها بما سموه بأسرار التشريع، أو مقاصد الشرع، ونحو ذلك، وهي مبثوثة في كلامهم، وربَّما أفردوها بشيء من التصنيف وجماعُ أسْرارِ الشرع ومقاصده فيما لخصه ابن القيم (ت: ٧٥١) - رحمه الله - بقوله : «فإنَّ الشريعةَ مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش، والمعاد، وهي عَدْلٌ كلُّها، ورحمة كلها، ومصالحُ كلَّها، وحكمة كلّها فكلّ مسألة خرجت عن العدلِ إلى الجور، وعن الرَّحمةِ إلى ضدها، ا، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل (۲) .
والقارئ في التفسير يَجِدُ أقوالاً وقفت مع ظاهرِ النَّص القُرآني مُغْفِلةٌ مَقْصِدَ الشَّرع، وحِكْمَة التشريع، ولهذا أثره لا سيما في آيات الأحكامِ العملية، ومن أمثلة ذلك ما يلي:
(1) ينظر بحث مسهب في مقاصد الشريعة وتدرج التأليف فيها في كتاب (مقاصد الشريعة
الإسلامية) د. محمد اليوبي.
(٢) ينظر: أعلام الموقعين (۳/۳).
ص ٢٩٦