٢٨٦
المبحث الثاني: إخراج الآية عن نظائرها
الأمر الثاني: الخروج من أن يكون في آباء النبي صلى الله عليه وسلم أب كافر، ويروون في ذلك: «لم أزل أنْقَلُ من أصلاب الطاهرين إلى أزحام الطَّاهرات». وهذان الأمران مدفوعان - ولله الحمد - بأسهل ما يكون، فالأمر الأول قد كفانا إياه الرازي (ت: (٦٠٥ بقوله : وأَما قولهم أجمع النسابون على أنَّ اسمه كان (تارح)، فنقول : هذا ضعيف؛ لأنَّ ذلك الإجماع إنما حَصَل لأن بعضهم يقلد بعضاً، وبالآخرة يرجعُ ذلك الإجماع إلى قول الواحد والاثنين، مثل قول وهب وكعب وغيرهما، وربما تعلّقوا بما يجدونه من أخبار اليهود والنصارى ولا عبرة بذلك في مقابلة صريح القرآن» (۱) .
قلت : هذا فإن ثبت اسم أبي إبراهيم تارح) فجوابه فيما قاله ومع ابن جریر (ت: ۳۱۰): غيرُ مُحالٍ أن يكون له اسمان، كما لكثير من الناس في دهرنا هذا وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم، وجائز أن يكون لقباً، والله أعلم (۲) .
قال سعيد بن عبدالعزيز :(ت: (١٦٧) (۳) : هو آزر، وهو تارح، مثل: إسرائيل ويعقوب (٤) .
أما الأمر الثاني - وقد نسبه الرَّازي إلى الشيعة (٥) - فقد نصَّ القرآن على كفرِ (آزر) والدِ إبراهيمَ - عليه السلام - فلا محيد عنه، وليس في ذلك
(1) ينظر: تفسير الرازي (۳۷/۱۳). (۲) ينظر : تفسير ابن جرير (٢٤٤/٧).
(۳) هو سعيد بن عبدالعزيز بن أبي يحيى التنوخي، كان فاضلاً ديناً، مفتي دمشق، وثقه ابن معين وغيره، وقد تغير بأخرة.
ينظر : ميزان الاعتدال (١٤٩/٢) ، تهذيب التهذيب (٦٠/٤) .
(٤) ينظر: تفسير ابن جرير (٢٤٣/٧).
(٥) ينظر: تفسير الرازي (۳۸/۱۳)، وقد تعقبه الألوسي في هذه النسبة، ونسبه للجم الغفير من أهل السنة، وقال والقول بأنَّ ذلك قول الشيعة كما ادعاه الإمام الرازي
قلة
ناشئ من التتبع
ينظر : روح المعاني (١٩٤٧، ١٩٥).
ص ٢٨٦