٢٦٦
المبحث الثالث: التوسع في النسخ، وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك
وهذا القول أحسن ما يقال فيه : إنّه وَهُمٌ فَاسِد، كما وصفه بذلك ابن
الجوزي (ت: ٥٧٩) وذلك لأمور:
في كلِّ
:أولاً : لا يتعين حمل الآيةِ على خاصة الشرك، فالآية عامة ذنب، وإن كان الشرك داخلاً في الآية فإنه يخص منها بآية النساء ولا نسخ
إذن .
ثانياً : أن تُحمل على من تاب وأقلعَ عن شِرْكِه .
قال ابن عباس الله : الذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا، وإنه لشديد العقاب للمُصِرِّين على الشَّرك ) (۱) .
(1) ينظر : زاد المسير (٣٠٦/٤) .
!
ص ٢٦٦