٢٦
المبحث الثاني : في علوم الشريعة
الإجماع عند كلامهم في مخالفة الواحد (۱) ولم أَرَ مَنْ أفرده منهم بمبحث إلا ابن حزم (ت: ٤٥٦)(٢) فقد عَقَدَ له باباً، فقال: الباب السابع والعشرون: في الشذوذ».
وذكرَ قولَ مَنْ قال : إن الشذوذ هو مفارَقَةُ الواحد من العلماء
سائرهم .
ثم نَصَّ على بُطْلانِه .
يجمع
ثم ذكر القول الثاني فَقَال: «وقالت طائفة : الشذوذ أن هو العلماء على أمر ما، ثم يَخْرُجُ رجلٌ منهم عن ذلك القول الذي جامَعَهم عليه، وهذا قول أبي سليمان (۳) ، وجمهور أصحابنا».
العلماء
ثمَّ اعترض على ذلك بأنَّ هذا نوع، وليس بحد، ومع هذا استبعد هذه الصورة، فقال: «وليتَ شِعري متى تيقنا إجماع جميع كلهم في مجلس واحد، فيتفقون، ثم يخالفهم واحد منهم».
وقوع
ثم انتهى إلى أنَّ الشُّذُوذَ هو : مخالفة الحق، فكلُّ من خالف الصَّوابَ في مسألة ما فهو فيها شاذ، فلما لم يجز أن يكون الحق شذوذاً، وليس إلا حقٌّ وباطلُ، صَحَ أَنَّ الشذوذ هو الباطل (٤) .
(1) ينظر: المستصفی (۱۸۷/۱)، شرح مختصر الروضة (٥٣/٣).
(۲)
هو
أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري عالم الأندلس، ولد بقرطبة، عام (٣٨٤) ، له كتاب المحلى في الفقه الظاهري، والفصل في الملل والنحل أعلام النبلاء (١٨٤/١٨)، لسان الميزان (١٩٨/٤).
ينظر : سير
(۳) هو
،
داود بن علي، البغدادي، إمام أصحابِ الظَّاهِر له ذكاء خارق، توفي سنة ۲۷۰هـ. ينظر : تاريخ بغداد (٣٦٩/٨)، سیر أعلام النبلاء (۹۷/۱۳).
(4) ينظر الإحكام في أصول الأحكام (٣/٨، ٨٤).
ص ٢٦