المبحث الثالث: التوسع في النسخ ، وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك
٢٥٩
عن الأمر الذي يراد تعريفه ويراعى في ذلك الشمول والوضوح. ومِن ثَمَّ أرى أنَّ مِن أشمل التَّعاريف وأوضحها هو تعريف من عرفه
بانه :
لرفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة (۱) . فقد تضمن هذا التعريف نسخ الحكم، وكذا نسخ اللفظ، وبيان أن ذلك لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنّة، فلا نسخ بالإجماع ولا بالقياس ولا غيرهما من الأدلة (٢)
.
وقد تنبه المحققون من العلماء إلى الفرق في النسخ عند السلف ومن بعدهم من المتأخرين من أهل الأصول وغيرهم.
فالنسخ عند المتقدمين أوسع منه بكثير في الاصطلاح المتأخر؛ إذ أيُّ وضف يطرأ على الآية من تقييد أو تخصيص أو بيان لإبهام فيها، أو نحو ذلك مما يجعل الآية متروكة الظاهر هو نسخ لها (۳).
قال ابن القيم (ت (٧٥١ ومَن تأمَّل كلامهم - يعني: السلف - رأى من ذلك فيه ما لا يُخصى وزال عنه به إشكالاتٌ أَوْجَبها حَمْلُ كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر » (٤) .
وما زال النسخ بهذا المفهوم حتى عهد الشافعي (ت: ٢٠٤)(٥)،
(1) ينظر: الأصول من علم الأصول ابن عثيمين (٤٥) ، الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱۱۳ ، (١١٤ تحقيق د. سليمان اللاحم
(۲) ينظر: المرجعان السابقان .
(۳) ينظر: الموافقات للشاطبي (٣٤٤/٣) تحقیق مشهور آل سلمان، الفتاوى (١٠١/١٤)، تفسیر آیات ،أشكلت لابن تيمية (٢٥٤/١).
قال
(4) ينظر: أعلام الموقعين (٣٥/١). (٥) حقق الدكتور محمد أبو زهرة في كتابه الشافعي : أنَّ الشافعي هو أول من بالنسخ، بمعناه الاصطلاحي وميزه عن التخصيص والتقييد ؛ وذلك باستقراء كلامه في (الرسالة)، وبالنظر في الأمثلة التي ذكرها في النسخ والتخصيص). ينظر : النسخ القرآن، د. مصطفی زید (٧٤/١).
،
ص ٢٥٩