الأقوال الشاذة في التفسير نشأتها وأسبابها وآثارها — الصفحة ٢٤٩

المبحث الأول : حَمْل العام على الخاص من غير دليل ٢٤٩ دَخَلَه هل هذا الحكم باقٍ في الإسلام، وأنه لا يتعرَّضُ لأحدٍ قصد الحرم ولو استوجب حداً؟ أو هذا الحكم في الجاهلية؟ على ما قال قتادة (ت: ۱۱۷): «كان ذلك في الجاهلية، أمَّا اليوم فإن سرق فيه أحدٌ قُطِع، وإن قَتَلَ فيه قُتِل : ولو قُدِرَ فيه على المشركين قُتلوا (۱). وفرّق بعض العلماء بين من استوجب حَداً في الحرم فيقام عليه الحرم، وبين من استوجب حداً في خارجه ثم أوى إليه فلا يقام عليه حد، لكن يضيق عليه حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه الحد (۲). وقد أشكلت هذه الآية على بعض العلماء من جهة بقاء الأمن مع تسلط بعض الظلمة عبر التاريخ على بيت الله، وذهاب الأمن منه في أزمنة متعددة فحمل بعضهم عموم الآية على طائفة مخصوصة، وهم الذين كانوا النبي عام عُمرة القضاء خاصة لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء الله امِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧](٣) . مع وقيل : بل الأمن هنا من النارِ ) (٤) قال ابن العربي (ت: (٥٤٣ ) ولا يصح هذا على عمومه» (٥) وعليه لا بد من قَيْدِ أي ومَن دَخَلَه حاجاً أو مُخلصاً في دخوله (٦) . (1) ينظر: تفسير ابن جرير (١٢/٤)، ونحو هذا عنده عن الحسن، ومجاهد وغيرهما. (٢) ينظر: أقوال العلماء في المسألة في : المحلى (٢٦٢/٧) ، المغني (٤۰۹/۱۲ - ٤١٤)، تفسير القرطبي (١٤٠/٤، ١٤١)، البحر (۱۱/۳)، فتح الباري (٤٧/٤). (۳) ذكر هذا القرطبي في تفسيره (١٤٢/٤) ، وأبو حيان في البحر (۱۱/۳). (٤) رواه ابن جرير عن يحيى بن جعدة. ينظر : تفسير ابن جرير (١٤/٤)، وذكره في البحر (١١/٣) عن يحيى وقال: «في آخرين». (5) ينظر: أحكام القرآن (٢٨٥/١). (٦) ينظر: البحر (۱۱/۳).
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.