٢٤٤
المبحث الأول : حَمْلُ العام على الخاص من غير دليل
اللفظة العامة وإحاطة (1)
بنوع
أو فرد من أفرادِ مدلولها تقريباً، وتمثيلاً، لا حضراً،
ففي تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة : ٣]. قال ابن عطية (ت: (٥٤٦): معناه هنا يؤتون ما ألزمهم الشرعُ من زكاة، وماندبهم إليه من غير ذلك.
قال ابن عباس : ( ينفقون) : يؤتون الزكاة احتساباً لها .
قال غيره : الآية النفقة في في الجهاد.
قال الصَّحَاكُ :
يُشرهم.
هي
نفقة كانوا يتقربون بها إلى الله عزّ وجلَّ على قدْرِ
قال ابن مسعود وابن عباس أيضاً : هي نفقة الرجل على أهله. قال القاضي أبو محمد - رحمه الله - : والآية تعم الجميع، وهذه الأقوالُ تمثيل لا خلافٌ (۲) .
وقد نبه النبي أمَّته إلى اعتبار العموم في الألفاظ العامة، وعدم تخصيصها كما في حديث أبي هريرة الله وقد سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحُمُرِ ، فقال : ما أنزلَ علي فيها إلا هذه الآية الجامعةُ الفاذةُ ﴿فَمَن يَعْمَلْ مثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرة شرا يره ذَرَّةٍ الزلزلة : ۷ (۳) .
قال ابن حجر (ت: ٨٥٢) وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم، وأنها ملزمةٌ حتى يدُلَّ دليلٌ على التخصيص (٤) .
(1) ينظر : شفاء العليل لابن القيم (٤٠) ، مختصر الصواعق (٣٦٦/٢). (۲) ينظر: المحرر الوجيز (٨٥/١) ، وينظر مثال آخر عنده (۱۳۳/۱) في تفسير (النعمة) من قوله تعالى : يَنبَنِي إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَى [البقرة : ٤٠] .
(۳) ينظر: صحيح البخاري (٦٤/٦) مع الفتح ، مسلم (٦۸۲/۲) رقم الحديث (٩٨٧). (4) ينظر: الفتح (٦٥/٦).
"
i
ص ٢٤٤