المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة
٢٤
من المفسرين ببيان الأقوال غيرِ الصَّحِيحة، والمخالفة في التفسير، ولهم في ذلك عبارات متنوعة في تعقب الأقوال، وبيان ضعفها (۱)
ما .
إِلا أَنَّه بمقتضى قواعدِ التفسير، والطرق التي يجب على المفسر أن يُراعيها، لا يَتَرَدَّدُ القارِئ في القول بشذوذ تفسير وعليه يمكن القولُ أنَّ الشَّاذَ في التفسير هو: ما خالف طُرُقَ التفسير المعتبرة، أو جَرَى على مَذْهَبِ عَقَدِيٌّ باطل، أو خالَفَ إجماعاً مُسْتَقراً. وتَحْتَ هذا أفراد أسبابٍ تَجِدُها مَبثوثة في ثنايا البَحْثِ تَرْجِع في جمْلَتِها إلى هذا الضابط .
المطلب الثالث
الشَّاذُ عند المحدثين
من أنواع علوم الحديث: (الشَّاذ)، واختلفت عبارة أهل الاصطلاح في تعريف الشاذ، ومن أقدمها تعريف الشافعي (ت : ٢٠٤) قال : «ليس الشَّاذُ من الحديث أنْ يَرْوِيَ الثقةُ ما لا يروي غيره، إنَّما الشاذ أن يروي حديثاً يُخالِفُ ما رَوَى الناسُ » (٢) .
فيُلْحَظُ في كلامِ الشَّافعي - - رحمه الله - أمران :
الأول : أن يكونَ الرَّاوِي له ثقة.
الثاني : المخالفة لرواية غيره من النَّاسِ.
(1) ينظر : ما يأتي في المبحث الثالث من الفصل الثاني. (۲) ينظر : معرفة علوم الحديث، للحاكم (۱۱۹).
الثقة
i
ص ٢٤