المبحث الأول : التَّعصُبُ العَقَدِي
۲۳۳
وتقدم الجوابُ عَن آية المائدة : يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ ، وأَنَّ
سياقها واضح أنها في الكافرين .
وبقي الجواب عن آيةِ النساء في عُقوبة القاتل المتعمد فبعد التأمل غاية ما فيها الوعيد الشديد، والتحذيرُ الأكيد على القاتل المتعمد، وهو جديرٌ به. وليس فيها تكفير له، ولا بيان أنَّ هذه العقوبة لا ينْفَتُ عنها بحال. كيف؟ وقد ذَكَرَ اللَّهُ هذه الآيةَ وذَكَر قبلها، وبعدها قوله تعالى: ﴿إِنَّ
،
الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) [النساء: ٤٨، ١١٦] وَهَذِه عامَةٌ في جميعِ الذُّنوبِ ماعدا الشرك(۱).
المثال الثالث :
من المسائل الكُبرى في العقيدة مسألة إثباتِ العُلُو الله عز وجل، والنصوص في إثباتها مُستفيضَةً حتى قال بعضُ أكابر أصحاب الشافعي ت: ٢٠٤): «في القرآن ألفُ دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال
على الخلق، وأنه فوق عباده» (۲)
وصَنَّفَ بعضُهم الأدِلَّةَ
في
ذلك إلى ما يَقْرَبُ من عشرين نوعاً ما بين
تصريح، أو إشارة واضحة (۳) ، وكلامُ السَّلَفِ من الصَّحابةِ، ومَن بَعْدَهم في
إثبات هذه الصفة كثير جدا (٤) .
وقبل ذلك
هي
مسألة دلَّت عليها العُقولُ السَّليمة، والفِطَرُ المستقيمة،
حُرمت طوائف
من المتكلمين القول بها وشَطَّت
بهم
الآراء،
هذا كله حُرمت ومع واستولت عليهم الأهواء بحجة تنزيه الله عن المكان والجهة، وأقوالهم في
(1) ينظر: تفسير ابن كثير (۵۳۷/۱).
(۲) ينظر: الفتاوى (١٢١/٥). (۳) ينظر: شرح الطحاوية (٢٨٥).
(٤) ينظر في مسألة العلو درء تعارض العقل والنقل، (ج (٦) ، مختصر العلو للذهبي.
ص ٢٣٣