المبحث الخامس : عَدَمُ التَّقْدِيرِ فيما يَتَطَلْبُ السَّيَاقُ تَقْدِيرَه
أنَّ
وحجة هذا القولِ رفضُ التقدير في الآية، والوقوف مع ظاهرها.
١٥٧
وقد أيَّد ابن حزم - رحمه الله - ما ذهب إليه بحديث ابن عباس رضى الله رسول الله الله خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد (١) ، ثمّ (1). أفطر، وكان صحابة رسول الله لا يتبعون الأحْدَثَ فالأحْدَثَ مِنْ أَمْره » (۲) . فقوله: (وكان صحابة رسول الله الله يتَّبعون الأحْدَثَ فالأحْدَثَ من
أمره) يَدلّ على نسخ الصوم في السفر .
قلت : هذه غايتها أن تدلّ على رأي ،قائلها ولم يثبت أنها من قول
الله
ابن عباس رضا ، كما هو ظاهر السياق.
بل قال سفيان ابن عيينة - رحمه الله - أحد رواة الحديث : «لا أدري مِنْ قَوْلِ مَنْ هو ؟» (۳).
كيف؟ وقد ثبت عن ابن عباس - رضا الله - أنه قال: «لا تَعِب على مَن يصوم، ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر (٤) وهكذا استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «ليس من البر الصوم في السفر (ه)، وبقوله في حق بعض الصائمين «أولئك العصاة، أولئك
العصاة (٦) .
في
فهما حديثان قالهما النبي في قضيتي عين لا يمكن تعميمها إلا
(1) الكَدِيد عَين جارية بينها وبين المدينة سَبْعُ مراحل شرح النووي على مسلم
،(۲۳۰/۷)
معجم
البلدان (٤٤٢/٤).
(۲) ينظر: صحيح مسلم (٧٨٤/٢) رقم الحديث (۱۱۱۳).
(۳) ينظر: المرجع السابق، وصحيح ابن خزيمة (٢٦٢/٣). (٤) رواه مسلم (٧٨٥/٢).
(٥) ينظر: صحيح البخاري (۱۸۳/٤) مع الفتح، صحيح مسلم (٧٨٦/٢) رقم الحديث
.(1110)
(٦) ينظر : مسلم (٧٨٥/٢) رقم الحديث (١١١٤).
ص ١٥٧