•
ومن
۱ بليون ريال وهو تقدير أولى لمشروعات محدودة هذا نرى أن تنفيذ المثلث يعتمد الى حد كبير على الدخل المستمر غير المتأرجح من ناحية وعلى مقدرة البلاد على توفير الرساميل اللازمة من ناحية أخرى . وقد تحدثنا عن الدخل المستمر منذ لحظات وبودى الآن أن أتحدث اليكم بايجاز عن توفير الرساميل اللازمة لمشروعات التنمية
من الواضح جدا أن ايرادات الدولة لا تكفى لتنفيذ المشروعات المخططة للمستقبل وان ایجاد مصادر جديدة للدخل يتطلب فى البداية أموالا طائلة . ومن الواضح أن ايراد البترول الذي يزيد فى العادة بنسبة ٦ أو %٧٪ سنويا يقابله نمو في أجهزة الدولة ومرافقها قد يستهلك هذه الزيادة من قبل أن نبدأ وقد فطنت الحكومة لهذا الاتجاه فقرر مجلس الوزراء في هذا العام ( القرار رقم ۲۸۱ في ١٣٨٣/٤/٢١ هـ ) وضع حد لاستمرار التضخم فى المصروفات الجارية بمعدلها الحالي وذلك بتحديد ظاهرة النمو التي بدت في الأعوام الأخيرة في المصروفات الادارية والمصروفات غير الانتاجية وضغط هذا النوع من المصروفات عموما بحيث لا يتخطى معدل زيادتها ٥٪ للسنة المالية الحالية . الا أن هذا الاجراء لا يكفى لو أردنا أن نسير ببرنامج التنمية بسرعة خصوصا انه من الواجب أن يواكب التوظيف فى التنمية رعاية اجتماعية فلا بد والحال هذه دعوة الرساميل الوطنية للمساهمة في برامج التنمية من ناحية والاستعانة بالرساميل الأجنبية فى الاستثمارات من ناحية أخرى . ان على الرساميل الوطنية واجب قومى أن تخرج من أوكارها وتساهم مساهمة فعالة في استثمار الثروات الطبيعية والحصول على الامتيازات من الحكومة ـ وهناك للتعدين بالذات نظام يحدد الحقوق والواجبات ويغرى على الاستثمار
•
-
وهي محور
كلمة أخيرة أيها السادة أود ذكرها فى نهاية حديثي هذا وهى أنه فيما يختص بقطاع الثروات الطبيعية الحديث - تحاول وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ هذا المثلث الا أنها لا تقوم على ذلك بمفردها فوزارة المعارف تؤدى
۷۹
ص ٧٩