مقدما
صاحبة الثروة بالأرض والثروة نفسها والمميزات الأخرى الموجودة في عقود الامتياز وكما أن الشركات تحسب هذه المساهمة بالخبرة ورأس المال ضمن نصيبها من العائدات بل تستقطع قيمتها كما هو واجب أن يكون فانه من حق الدول صاحبة الثروة أن تستقطع أيضا قيمة ما تساهم به في الصناعة مقدما ولا يحسب ضمن نصيبها فى الأرباح - ان هذا بصورة مبسطة هو ما نعنيه بحسب الريع كمصرف لأن القسمة اليوم
-
قسمة ضير
من
•
ثانيا : ان اعتماد الدول المصدرة للبترول على عائداته اعتمادا شبه كلى يجعل انتظام هذه العائدات واستقرارها أمرا محتما ان شاءت هي أن تنمو اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعلى هذا فالتقلبات الاعتباطية في الأسعار لا يمكن أن تقبل بأي حال الأحوال كما انه لا بد وأن يكون هناك نوع من التوازن بين ما تجنيه الدول المستهلكة وما تجنيه الدول المصدرة ان أقل دولة في أوروبا تجبى من ضرائب على البترول المستورد ما لا يقل عن ۱٫۵۰ دولار على البرميل ويبلغ متوسط ما تجبيه النمسا وفرنسا سنويا حوالى ٤٠٨٥ دولار على البرميل ان فرنسا وحدها تجبى ضرائب على البترول المستورد ما معدل ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار سنويا ولو قارنا في عام واحد وهو عام ( ۱۹۷۰ م ) ما دفعته شركات البترول لأوروبا الغربية من ضرائب وعوائد ورسوم تقدر بـ ه بليون دولار مع ما دفعته لبلدان الشرق الأوسط في نفس العام وهو ١٢ بليون دولار لوجدنا الغبن وسوء التوزيع ثالثا : ان صناعة البترول بالنسبة لنا ليست ريعا وضريبة على وجه التحديد بل هي مشاريع اجتماعية توفر
-
٧٦
ص ٧٦