المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية 1 - 7 — الصفحة ٢٦١

إلا أن الفقهاء اختلفوا في جملة أحكام ، لم تتمخض فيها دلائل كونها من أحكام الامامة وأحكام التبليغ . منها حكمه عالي بأن من أحيى أرضاً ميتة فهى له (١) : فذهب الامام أبو حنيفة الى أنه لا انما قضى بذلك بوصف كونه اماماً للمسلمين، يسري هذا الحكم منه على سائر الناس وسائر الأراضي فلا حد من بعده الموات من بعده، أي فلا يجوز أن يستصلح أرضاً مواتاًليمتلكها بموجب هذا الذي قاله النبي الله ، بل بد من أن يستأذن في ذلك الامام الأعلى للمسلمين في ذلك لا العصر اذ لعله يرى المصلحة في توقيف هذا الحكم. وقال صا الله الشافعي ومالك : بل هو من تصرفه بالتبليغ والفتيا، لأنه الغالب من تصرفاته الله ، فعلى هذا يسري الحكم بذلك الى يوم القيامة، دون أن يكون للحكام صلاحية أي توقيف أو الغاء له. فهو مقيس عندهما على الاحتطاب والاحتشاش ونحوها . وأما ما قد قضى به النبي ، بوصف كونه قاضياً بين الناس، كتملیکه بموجب حق الشفعة وفسخ الأنكحة والعقود . فلا يجوز القضاء بمثل ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ، اذا استجد منها شيء، حتى يقضي في ذلك القاضي الذي أسندت اليه عهدة القضاء من بعده، اعتماداً على تحري (1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ٢٦٠
01_matsn — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.