بحوث الملتقى الأول القاضى عبدالوهاب البغدادى 1-7 — الصفحة ٦٧٩

أ. د. عزت علي عيد عطية 79 ولزم على هذا ألا يجب القصاص على المرأة بقتل الرجل، ولا على الرجل بقتل المرأة . وقد انتصف أبو بكر بن العربي للقاضي إسماعيل فقال : لم يستوف الهراسي كلام إسماعيل، واستركه قبل استيفائه حين نقل قوله : الولي في ظاهره على التذكير، فالركيك هو قوله الذي لم يتم .. وتمام قول إسماعيل : إن الولي هاهنا على التذكير لأنه واحد في معنى الجنس كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْر ) ؛ فيمكن أن يكون ولي القتيل واحداً ويمكن أن يكون جماعة ولا تدخل المرأة في جملة الأولياء كما دخلت في جملة الناس حين قال : ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْر لأنها في هذا الموضع معناه ومعنى الرجل سواء، إذ كان الخير وعمل الصالحات إنما هو شيء يخصهما في أنفسهما، والولي يكون وليا لغيره وهو واحد أو أكثر، والمرأة لا تستحق الولاية كلها .. ثم علق على نقل الهراسي قول إسماعيل : إن المرأة لا تستحق كل القصاص والقصاص لا بعض له، فلزمه إخراج الزوج من ولاية القصاص فقال : تبصر أيها الطبري ما قاله إسماعيل المالكي : إنما لا تستحق المرأة الولاية كلها لأنها ليست بكاملة لا في شهادة ولا في تعصيب فكيف تضعف عن الكمال في أضعف الأحكام ويثبت القصاص لها على الكمال؟ الدم . قال : وأما احتجاجك بالزوج فهو الركيك من القول، فإن الزوج لا مدخل له في ولاية كما علق على ما نقله الهراسي عن إسماعيل من أن المقصود من القصاص تقليل القتل، والمقصود بكثرة القتل الرجال دون النساء، وتعليقه عليه بقوله : يلزم على هذا الا يجري القصاص بين الرجال والنساء. قال ابن العربي : إما أن فكيك ضعفا عن لوك ما قاله إسماعيل وإما تعاميت عمداً، وذلك لأن القتل والاعتداء إنما شأنه الغوائل والشحناء وهي بين الرجال دون النساء، ولا يقتل على الغائلة امرأة إلا دنيء الهمة ويعير به بقية الدهر، فكان ذلك واقعاً في الغالب على الرجال دون النساء، فوقع القول بجزاء ذلك وهو القصاص على الرجال دون النساء، إذ خروج المؤتمر العلمي لدار البحوث "دبي"
الجزء 2 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.