بحوث الملتقى الأول القاضى عبدالوهاب البغدادى 1-7 — الصفحة ٢٥٧٥

د. ناجي لمين ۲۰۷ ورد عليها من هذه الأدلة قولهم : ) .. ولأن الميت ممن لا يلزمه الغرم لقطع أطراف (۱) فلم يجب القطع بسرقة مالة أصلة أهل الحرب ) فأجاب القاضي قائلاً : :: (فالجواب أن موضع هذا القياس فاسد، لأن القطع شرع صيانة الأموال، ولئلا ينتهك بالسرقة، وأموال أهل الحرب معرض للأخذ (٢) والنهب . ولو قلنا إن في سرقتها القطع لكان ذلك ما ينقض الأصل (۳) الذي هو الغرض بالقطع، لأن القطع في المال المباح أخذه لا معنى له ) ( ٤ ) . فالمستدل هنا اعتبر الميت بأهل الحرب، وهو اعتبار في رأي القاضي عبد الوهاب فاسد لأن مال أهل الحرب مباح ،تملكه فلا يناسبه قطع يد ،آخذه ومال الميت قصد الشارع حفظه وصيانته بحيث إذا سن الشارع قطع يد سارقه كان ذلك مناسباً. فكأني بالقاضي عبد الوهاب قال للمستدل : ابحث لك عن أصل آخر تقيس عليه، أما هذا الأصل فالقياس عليه لا يصح، والله أعلم. المحور الرابع : خصائص طريق القاضي عبدالوهاب الجدلية في كتاب : ( شرح الرسالة) هناك حقيقة هامة يقف عليها الدارس لمؤلفات القاضي عبد الوهاب الفقهية، وهي أنه لا يكرر نفسه في كتبه، ففي كل ،مصنف له في تأليفه مقصد خاص وطريقة متميزة، وكتاب ( شرح الرسالة ) من أهم كتبه التي أطال فيها النفس فبسط فيه الحجج ورد على المخالفين، ونهج طريقة تتميزة بخصائص نجملها فيما يأتي : الخصيصة الأولى : إيراد الاعتراض على دليل المذهب : أول ما يلفت انتباه قاری کتاب ) شرح الرسالة ) هو أن القاضي عبدالوهاب يحرص على بسط أدلة المذهب وبيان وجه الاستدلال منها ، ويورد الاعتراضات على هذه الأدلة، ويجيب عنها، كما يحرص على بسط أدلة الخصم والرد عليها لإبطالها . - وتفصيل ذلك أنه يذكر - أحيانا- رأي المذهب ويسمى بعض من وافقه من الفقهاء، ثم يذكر رأي بعض من خالفه، ثم يسرد دليل المذهب، ويورد الاعتراضات عليه، ويجيب عنها، ثم يسرد دليل المخالف، ويرد عليه بما يعتبره مبطلاً له أو موهناً من قيمته . ( ۱ ) كذا في الأصل . ( ۲ ) في الأصل ( معرضه الأخذ ) . ( ۳ ) في الأصل ( ما ينقص للأصل ولعل ما أثبته ملائم للسياق . ( ٤ ) شرح الرسالة ( جه / ص ٣٤ ) . المؤتمر العلمي لدار البحوث "دبي"
الجزء 5 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.