۲۳۰
منهج الاستدلال والنقد والترجيح عند القاضي
عبد الوهاب البغدادي من خلال أهم مؤلفاته
(
فهو حريص على ذكر الخلاف ولو لم تكن له ثمرة إلا أنه يورده كما هو، ولذلك عقب عليه بقوله : « يخالف في التسمية » .
فالمذهب الحنفي في الدرجة الأولى عنده من حيث ذكر الخلاف، ويليه المذهب الشافعي، ثم يأتي غيرهما من المذهب الظاهري والمذهب الحنبلي فيرد على هؤلاء المخالفين إما من خلال ما يجد لهم من مؤلفات، وإما من خلال ما يصل إليه عنهم من أصداء في
حواضر الإسلام التي يعيشون بها .
ويتبادر إلى ذهن القارئ سؤال علمي عن السر في إكثار القاضي من ذكر خلاف أبي
حنيفة والشافعي .
ولعل السر في هذا الإكثار يكمن في أمور :
أحدها: تلك المناظرات والانتقادات التي يوجهها علماء المذهبين الحنفي والشافعي للمذهب المالكي على غرار ما فعل الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب : "الحجة على أهل المدينة" والإمام الشافعي في الرد على مالك فيما خالف فيه السنة.
وكثيراً ما نجد عند القاضي الجمع بين أبي حنيفة والشافعي في ذكر الخلاف فيقول :
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي .
العراق .
ثانيها : ما للمذهبين الحنفي والشافعي من وجود قوي ومشاركات علمية بارزة في
بينما نجد علماء القيروان مثلاً يكثرون من إيراد خلاف الأحناف نظراً لوجودهم القوي فيها، أما الشافعية فلم يكن لهم بالقيروان مشاركة علمية قوية ولا علماء مشاهير إلا قلة معدودة (۱).
ونجد علماء الأندلس يكثرون من إيراد خلاف الظاهرية والشافعية للعلة نفسها. ثالثها: أن فقهاء المذهبين الحنفي والشافعي يكثرون من التفريعات والتعليلات مثل ما يفعل المالكية، فاقتضى ذلك من القاضي أن يستدل لمذهبه بكل ما فيه من تفريعات
(۱) منهجية الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري رسالة دكتوراه للاستاذ عبد الحميد عشاق ـ دار
الحديث الحسنية بالرباط. - رسالة مرقونة ص ٣
المؤتمر العلمي لدار البحوث "دبي"
الجزء 4 — ص ٢٣٠