بحوث الملتقى الأول القاضى عبدالوهاب البغدادى 1-7 — الصفحة ١٤٣

د. .:. الحسين أيت سعيد ١٤٣ الأصل السابع عشر : المصالح المرسلة : أ- تسمى أيضاً بالاستدلال المرسل، وبالوصف المناسب، أو الاستصلاح، وعرفوها بأنها « ما لم يشهد له الشرع لا باعتباره ولا بإلغائه وهذا التعريف مشكل، لأنهم يشترطون للعمل بالمصالح المرسلة ثلاثة شروط : أحدها: أن تكون محققة لا مظنونة . والثاني : أن لا تخالف نصاً شرعياً. والثالث : أن تندرج تحت أصل عام (۱). فهذا الشرط الثالث ينافي ما ذكروه في التعريف من أن المصالح المرسلة، ما لم يشهد لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، فمتى كانت داخلة تحت نصوص عامة، فقد شهد لها الشرع بالاعتبار، ولا فرق بين أن يشهد لها بنص خاص، أو نص عام، فكلاهما حجة . وعليه فلا بد من تقييد التعريف حتي يتفق مع الشروط وينضبط بها، ويكون واقعياً، فيقال : «المصالح المرسلة هي التي لم يشهد لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء بنص معين وهذا القيد قد تنبه له الشاطبي في الاعتصام، وأغفله كثير ممن تكلموا في المناسب المرسل، فوقعوا في التناقض في الأمثلة التي يذكرونها، والتعريف المطلق الذي يسوقونه . ب مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصالح المرسلة : المصالح المرسلة، احتج بها مالك وأحمد واعتبراها أصلاً في التشريع، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى عدم اعتبار المصالح المرسلة أصلاً مستقلاً. والحق أن الخلاف معهم في التسمية، وقد اعتمدا على المناسب المرسل في قضايا كثيرة، ويسمونها قياساً ( ٢ ) . ومالك قد اعتمدها كثيراً حتى قال إمام الحرمين : ( وأفرط الإمام، إمام دار الهجرة مالك ابن أنس في القول بالاستدلال، فرئي يثبت مصالح بعيدة عن المصالح المألوفة، والمعاني المعروفة في الشريعة، وجره ذلك إلى استحداث القتل، وأخذ المال بمصالح تقتضيها في غالب الظن، وإن لم يجد لتلك المصالح مستنداً إلى أصول، ثم لا وقوف عنده بل الرأي رأيه، ما استد نظره فيه، وانتقض عن أوضار التهم والأغراض (۳ ) . ( ۱ ) انظر الاعتصام للشاطبي ۲/ ۸۰-۸۱ . ( ۲ ) انظر البحر المحيط ۷٨/٦ ، والوصول إلى الأصول لابن برهان ۲۸۸/۲ (۳) البرهان ۷۲۱/۲ المؤتمر العلمي لدار البحوث "دبي"
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.