ياسين جاسم المحيمد
Yo
المكاتبون، وقد قال مالك : إذا أعطى مكاتب مايتم به عتقه ،جاز، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يشترى عبد فيعتق أبداً، ودليلنا قوله تعالى : ( وفي الرقاب له وذلك جمع رقبة، وكل موضع ذكر الرقبة فالمراد عتقها كاملة، فلو أراد المكاتبين لكتبهم باسمهم الأخص، ولأن المكاتب بعض رقبة، ولأن ذلك يقتضي أن تكون مصروفة بجميع وجوهها إلى الصدقة، وإذا أعطي المكاتب فالولاء لسيده ، ولأنه لو أراد المكاتبين لاكتفى بذكر الغارمين، لأنهم منهم » ( ۱ ) . ولكن بدون استقصاء للمخالفين فيها .
وأحياناً يورد خلافين داخل المذهب كقوله وهو يتحدث عن الصلاة « فإن أتمها سهواً، قال سحنون : لا تجزيه وقال ابن المواز: تجزيه فوجه القول الأول بأنه لا تجزيه، أن هذه الزيادة غير معتد بها، فصارت كزيادة في صلاة الحضر سهواً ، والصلاة إنما تصح مع السهو في العمل القليل دون الكثير، ووجه القول بأنها لا تبطل، لأنها زيادة ليست كالمجمع على أنها سهو، لأن من الناس من يقول : إنها معتد بها ، ولأنه إن افتتح الصلاة بنيتها أجزأته، ولم تكن کالزيادة التي لا يعتد بها على وجه والله أعلم . ( ۲ ) .
والقاضي عبدالوهاب يتعرض كثيراً في كتاب الإشراف إلى الخلاف خارج المذهب، وإذا ذكر مسألة فيها خلاف خارج المذهب فإنه يذكر ما يخالفه أو يخالف المذهب المالكي وهذا كثير يطغى على كتاب الإشراف لكنه لا يذكر أدلتهم، فهو ينتصر لرأيه ويدعمه بالدليل، ويرد على رأي المخالف له دون ذكر دليله فيه .
والقاضي عبدالوهاب يقوم بشكل نادر قليل إلى إبطال رأي ما يسميهم بالمبتدعة
ويقصد بهم الشيعة والخوارج والمعتزلة، وهو لا يسميهم إنما يقول : خلافاً لقوم .
.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
( ۱ ) ينظر: الإشراف ٤٢٢/١ .
( ۲ ) ينظر: المصدر السابق ٣١٣/١.
المؤتمر العلمي لدار البحوث "دبي"
الجزء 3 — ص ٧٥