بحوث الملتقى الأول القاضى عبدالوهاب البغدادى 1-7 — الصفحة ١٠٠٧

الأستاذ : الحبيب بن طاهر (۱) ۳۹۷ الفقه ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع فهذا القول يخطئه البحث التاريخي في أطوار التشريع ، ذلك أن تميز المذاهب عن بعضها إنما نشأ عن تميز مناهج أئمتها والاختلاف فيما بينهم ، وإلا لم يمكن تسميتها بالمذاهب ، ولكانت أقوال كل واحد منهم مجرد فتاوى تلقى ، لا يقوم بينها رابط ولا تصدر عن تفكير منهجي، ولا يختلف الأمر عن الاجتهاد في عهد التابعين كما إن الإمام الشافعي - رحمه الله - ما تسنى له التأليف في أصول الفقه وتدوين منهجه الاجتهادي ، إلا لأنه اختلف مع الإمامين مالك وأبي حنيفة في بعض أصولهما ، فقام بمناقشتهما في الأصول التي اختلف معهما فيها ، واحتج للأصول التي يراها صالحة لبناء الاجتهاد عليها . وبذلك يكون قد قام بتأسيس مذهب جديد يختلف عنهما في بعض أسسه وأصوله . إلا أنَّه امتاز عليهما بكونه قام بتدوين كامل لهذه الأصول والاحتجاج لها والدفاع عن وجهة نظرة فيها والجدير بالذكر أن الإمام مالكاً ، كان له اهتمام تدويني لأصوله ، ولو كان جزئياً وهذا الاهتمام يظهر في تلك الإشارات والبيانات لبعض قواعده التي سجلها في موطئه ؛ قال ابن العربي : ( إذ بناه مالك رضي الله عنه على تمهيد الأصول للفروع ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائلة وفروعه ) (٢) . وقال الشيخ أبو زهرة : « إن مالكاً لم ينص على أصوله نصاً صريحاً واضحاً متصل الأجزاء كما فعل تلميذه الشافعي إذ دون أصول الاستنباط التي قيد نفسه بها ، ولكن مع ذلك يستطيع القارئ المتتبع باستقراء الموطأ أن يعرف أصول كان يجتهد في دائرتها ، وعلى الطرائق التي حددها له لا يعدوها (٣) كما مالك التي (۱) نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي علي حسن عبد القادر : ص ٢٦٨ . (٢) القبس : ٧٥/١ ( ۳ ) ( مالك ، لأبي زهرة : ص ١٦ المؤتمر العلمي لدار البحوث "دبي"
الجزء 2 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.