مباحث في علوم القرآن (ط. وهبة) — الصفحة ٧٩

وَيَسْأَلُونَكَ عن المحيض ﴾ ... الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء إلا النكاح » (۱) رو رہو۔ ومثال الثاني قوله : ﴿ وَسَيُجنَّبُهَا الأتْقَى * الَّذى يُؤْتى مَالَهُ يَتَرَكَّى * وَمَا لأَحَدٍ رو عنده من 6 نِّعْمَة تُجرى * إلا ابْتِغَاءَ وَجه ربِّه الأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى » (۲) فإنها نزلت فى أبى بكر ، والأتقى : أفعل تفضيل مقرون : بـ ( الـ » العهدية فيختص بمن نزل فيه ، وإنما تفيد ( الـ ( العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع على الراجح ، و الـ » في « الأتقى » ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل ، و الأتقى ) ليس جمعاً ، بل هو مفرد ، والعهد موجود لا سيما وأن صيغة أفعل تدل على التمييز وذلك كاف في قصر الآية على من نزلت فيه ، ولذا قال الواحدى : الأتقى أبو بكر الصديق في قول جميع المفسرين : « عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يُعَذَّب في الله : بلال ، وعامر بن فهيرة ، والنهدية وابنتها ، وأم عيسى ، وأمة بنى الموئل ، وفيه نزلت : ﴿ وَسَيُجنّبها الأَنْقَى .. إلى آخر (۳) ، وروى نحوه عن عامر بن عبد الله بن الزبير وزاد فيه : « فنزلت هذه الآية : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أعْطَى وَأَتَّقَى ) (٤) ... إلى قوله : ﴿ وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نعْمَةٍ تُجْزَى * إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ (٥) أما إذا كان السبب خاصاً ونزلت الآية بصيغة العموم فقد اختلف الأصوليون : أتكون العبرة بعموم أم بخصوص السبب ؟ السورة اللفظ فذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فالحكم الذى يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها ، كآيات اللعان التي نزلت في قذف هلال بن أمية زوجته : ( فعن ابن عباس : أن هلال ابن به نیرو أُمية قذف امرأته عند النبى الله بشريك بن سحماء ، فقال النبي : ( البينة وإلا حد في ظهرك » ، فقال : يا رسول الله .. إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً (1) أخرجه مسلم وأهل السنن وغيرهم (۳) أخرجه ابن أبي حاتم . (٤) الليل : O (۲) الليل : ۱۷ - ۲۱ (٥) أخرجه الحاكم وصححه ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.