وَيَسْأَلُونَكَ عن المحيض ﴾ ... الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء إلا النكاح » (۱)
رو رہو۔
ومثال الثاني قوله : ﴿ وَسَيُجنَّبُهَا الأتْقَى * الَّذى يُؤْتى مَالَهُ يَتَرَكَّى * وَمَا لأَحَدٍ
رو
عنده
من
6
نِّعْمَة تُجرى * إلا ابْتِغَاءَ وَجه ربِّه الأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى » (۲) فإنها نزلت فى أبى بكر ، والأتقى : أفعل تفضيل مقرون : بـ ( الـ » العهدية فيختص بمن نزل فيه ، وإنما تفيد ( الـ ( العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع على الراجح ، و الـ » في « الأتقى » ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل ، و الأتقى ) ليس جمعاً ، بل هو مفرد ، والعهد موجود لا سيما وأن صيغة أفعل تدل على التمييز وذلك كاف في قصر الآية على من نزلت فيه ، ولذا قال الواحدى : الأتقى أبو بكر الصديق في قول جميع المفسرين : « عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يُعَذَّب في الله : بلال ، وعامر بن فهيرة ، والنهدية وابنتها ، وأم عيسى ، وأمة بنى الموئل ، وفيه نزلت : ﴿ وَسَيُجنّبها الأَنْقَى .. إلى آخر (۳) ، وروى نحوه عن عامر بن عبد الله بن الزبير وزاد فيه : « فنزلت هذه الآية : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أعْطَى وَأَتَّقَى ) (٤) ... إلى قوله : ﴿ وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نعْمَةٍ تُجْزَى * إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ (٥) أما إذا كان السبب خاصاً ونزلت الآية بصيغة العموم فقد اختلف الأصوليون : أتكون العبرة بعموم أم بخصوص السبب ؟
السورة
اللفظ
فذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فالحكم الذى يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها ، كآيات
اللعان التي نزلت في قذف هلال بن أمية زوجته : ( فعن ابن عباس : أن هلال
ابن
به نیرو
أُمية قذف امرأته عند النبى الله بشريك بن سحماء ، فقال النبي : ( البينة
وإلا حد في ظهرك » ، فقال : يا رسول الله .. إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً
(1) أخرجه مسلم وأهل السنن وغيرهم
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم .
(٤) الليل :
O
(۲) الليل : ۱۷ - ۲۱ (٥) أخرجه الحاكم وصححه
۷۹
ص ٧٩