القراءة المتواترة بالمصحف : ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ (١) ، ومقيداً بالتتابع فى قراءة ابن مسعود : " فصيام ثلاثة أيام
متتابعات » - فمثل هذا يحمل المطلق فيه على المقيد لأن السبب الواحد لا يوجب وخالفهم من يرى أن القراءة غير المتواترة -
6
(۲)
المتنافيين - ولهذا قال قوم بالتتابع وإن كانت مشهورة - ليست حجة ، فليس هنا مقيد حتى يُحمل عليه المطلق ۲ – أن يتحد السبب ويختلف الحكم : كالأيدى فى الوضوء والتيمم ، قيد غسل
و
الأيدى في الوضوء بأنه إلى المرافق ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى المَرَافِقِ ) (۳) ، وأطلق المسح في التيمم قال تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (٤) فقيل : لا يُحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم ، ونقل الغزالي عن أكثر الشافعية حمل المطلق على المقيد هنا لاتحاد السبب وإن اختلف الحكم
٣ - أن يختلف السبب ويتحد الحكم ، وفي هذا صورتان :
( أ ) الأولى : أن يكون التقييد واحدا ، كعتق الرقبة في الكفارة ، ورد
اشتراط الإيمان في الرقبة بتقييدها بالرقبة المؤمنة فى كفارة القتل الخطأ ، قال تعالى :
و
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مؤمنة
)
(٥)
، وأطلقت في كفارة الظهار ، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن
(1)
وفي كفارة
قَبل أَنْ يَتَمَاسَا نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ اليمين ، قال تعالى : ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الأَيْمَانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كسوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة ) (۷) فقال جماعة منهم المالكية وكثير من الشافعية : يُحمل المطلق على المقيَّد من غير دليل، فلا تُجزىء الرقبة الكافرة في كفارة الظهار
ه رووه
(۱) المائدة : ۸۹
(۲)
(۳) المائدة : ٦ (٦) المجادلة : ٣
وبه قال أبو حنيفة والثورى (٤) المائدة : ٦ (۷) المائدة : ۸۹
6
وهو أحد قولى الشافعي
(٥) النساء : ۹۲
۲۳۹
ص ٢٣٩