يُسمع لهذين المصحفين خبر وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف استبدلوا من مصحف البحرين ومصحف اليمن قارئين كمل بهما العدد ولذا قال العلماء : إن التمسك بقراءة سبعة من القراء ، دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة ، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر ، فلو أن ابن مجاهد مثلاً كتب عن غير هؤلاء السبعة بالإضافة إليهم لاشتهروا ، قال أبو بكر بن العربي : «ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم ، فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم ( وكذا قال غير واحد من أئمة القراء ، وقال أبو حيان : ليس فى كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا النزر اليسير ، فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راويًا ، ثم ساق أسماءهم ، واقتصر في کتاب ابن مجاهد على اليزيدي ، واشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس ، فكيف يقتصر على السوسي ، والدورى ، وليس لهما مزية على غيرهما ، لأن الجميع مشتركون في الضبط والإتقان والاشتراك فى الأخذ ، قال : ولا أعرف لهذا سببًا إلا ما قضى من نقص العلم » (۱)
أنواع القراءات وحكمها وضوابطها
ذكر بعض العلماء أن القراءات : متواترة ، وآحاد ، وشاذة ، وجعلوا المتواتر السبع ، والآحاد الثلاث المتممة لعشرها ، ثم ما يكون من قراءات الصحابة ، وما بقى فهو شاذ ، وقيل : العشر متواترة ، وقيل : المعتمد فى ذلك الضوابط سواء أكانت القراءات من القراءات السبع ، أو العشر ، أو غيرها ، قال أبو شامة في المرشد الوجيز » : « لا ينبغى أن يغتر بكل قراءة تُعزى إلى أحد السبعة ويُطلق عليها لفظ الصحة وأنها أنْزلَت هكذا إلا إذا دخلت في ذلك الضابط لا ينفرد بنقلها مصنف صنف عن غيره ، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم ، بل إن نقلت غيرهم من القراء فذلك لا يُخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على مَن تُنسب إليه ، فإن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة
(۱) انظر : ( الإتقان » ( ۸۰/۱ - ۸۱ )
6
وحينئذ
عن
ص ١٦٦