سجل البحوث وأوراق العمل لمؤتمر الجماعة والإمامة 01-06 — الصفحة ١٠٠٧

، الإمام على كل شيء، حتى إنهم اشتغلوا بذلك عن تجهيزه ، ثم لما مات أبو بكر عهد إلى عمر ثم عهد عمر إلى النفر المعروفين، ثم لما قتل عثمان بايعوا عليا ، ، وبعده الحسن، ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة، حيث كان السلطان واحدا وأمر الأمة مجتمعا ، ثم لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الإختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه ، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله إلى هذه الغاية فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا، ولو لم يكن منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم وتأمين سبلهم وإنصاف مظلومهم من ظالمه وأمرهم بما أمرهم الله به ونهيهم عما نهاهم الله عنه ونشر السنن وإماتة البدع وإقامة الله، فمشروعية نصب السلطان هي من هذه الحيثية، ودع عنك ما وقع في المسألة من الخبط والخلط والدعاوى الطويلة العريضة التي لا مستند لها إلا مجرد القيل والقال أو الاتكال على الخيال الذي هو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. حدود - إلى أن قال - أقول : المقصود من نصب الأئمة هو تنفيذ أحكام الله عز وجل، وجهاد أعداء الإسلام، وحفظ البيضة الإسلامية، ودفع من أرادها بمكر، والأخذ على يد الظالم وإنصاف المظلوم، وتأمين السبل، وأخذ الحقوق الواجبة على ما اقتضاه الشرع، ووضعها في مواضعها الشرعية، فمن بايعه المسلمون وقام بهذه الأمور فقد تحمل أعباء الإمامة، فإن انضم له إلى هذه الإمامة كونه إماما في العلم مجتهدا مطلقا في مسائله، فلا شك ولا ريب أنه أنهض من الإمام الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد لأنه يورد الأمور ويصدرها عن علو ولكن لا دليل على أنه لا يولي الأمر إلا من كان بهذه المنزلة من الكمال، وفي هذه الغاية القصوى من محاسن الخصال وليس النزاع في مؤتمر الجماعة والإمامة.. المملكة العربية السعودية أنموذجاً | ١٠٤٩
الجزء 2 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.