وممن ذكره بالمعنى الذي نقله الشيخ عن ابن تيمية؛ ابن قتيبة) والأزهري (٢) و
البغوي (۳) وغيرهم. ويؤكد الشيخ بأن نصوص الكتاب والسنة جعلها الله بلسان عربي؛ وحينئذ يجب الإيمان بظاهر هما حسب ما يقتضيه اللسان العربي؛ إلا أن يرد دليل شرعي صحيح يوجب صرفه عن مقتضى اللغة إلى مقتضى الشرع؛ فيجب اتباع ما دل عليه الشرع في ذلك.
وهكذا في الأحاديث المشكلة يجب أن يكون شرحها وبيانها على ما تقتضيه اللغة
(٤)
العربية؛ وكل من تكلم في معناها بما لا تحتمله اللغة؛ فهو مخطئ بلا ريب. وإذا كانت الأحاديث التي قد يكون الأخذ بها مجتمعة نوع إشكال تحتمل معان تجيزها اللغة، ولا تخالف ظاهر النص ؛ فإن الشيخ يبين ذلك؛ ويترك الترجيح لأن
اللفظ محتمل..
مثال ذلك كلامه في الجمع بين الأحاديث التي فيها أن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة الأعمال، كحديث : كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان...»(٥) والأحاديث التي فيها بأن الذي يوزن هو العامل نفسه؛ كحديث : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ... (٦) فقد ذكر الشيخ الخلاف في الذي يوزن؛ ثم استحسن ما تحتمله اللغة، ولا ينافي ظاهر الأحاديث؛ فذكر أن بعض العلماء يرى أن الذي يوزن هو العمل، وبعضهم قال أن الذي
(۱) في تأويل مختلف الحديث (ص۲۱۲).
(۲) في: تهذيب اللغة (۹/۱۳). (۳) في: شرح السنة (٢٠٢/١٤).
(٤) انظر : القواعد المثلى : ( ص ٥٧) و مجموع فتاوى و رسائل ابن عثيمين: (۱/ ۲۳۲). (٥) أخرجه: البخاري ح (٦٣٠٤) و: مسلم ح (٢٦٩٤) عن أبي هريرة. (٦) أخرجه البخاري ح (٤٤٥٢) و : مسلم ح (٢٧٨٥) عن أبي هريرة.
Passim
University
٩٩٢
ص ٩٩٢