بحوث ندوة جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية 01-02 — الصفحة ٨٩

عناية الشيخ ابن عثيمين في مجال الاجتهاد الفقهي ومثله كثير ممن يتوهم من مثل هذا التخريج تصحيح الحديث، وليس كذلك، كما بينته في غير ما موضع من كتبي ، فانظر مثلا مقدمة (صحيح الترغيب والترهيب) من المجلد الأول، وقد سبق أن طبع مرتين، وهو تحت الطبع مجددا، مع إضافات كثيرة وفوائد غزيرة مع بقية المجلدات، وسيكون ذلك بين القراء قريباً، إن شاء الله . على أن الدكتور غفل عن دلالة قوله في الحديث: (ولا تقضوا فيه برأي واحد) أنه منكر لمخالفته للإجماع العملي الذي سار عليه العلماء والقضاة من الافتاء والقضاء برأي العالم الواحد في القرون الأولى المشهود لها بالخيرية والآثار في ذلك كثيرة شهيرة، ذكر الكثير الطيب منها الإمام ابن قيم الجوزية في شرحه لكتاب عمر إلى القاضي شريح في كتابه العظيم (إعلام الموقعين عن رب العالمين). بل إن الحديث هذا يبطل الاجتهاد الجماعي من حيث لا يدري الدكتور ولا يشعر، مع أنه اشترط في غير ما موضع أن يكون أعضاء (الاجتهاد الجماعي) الذين لهم حق الترجيح مجتهدين، ولو اجتهاداً جزئياً على الأقل انظر (ص١٠٦، ١٠٧، .(۱۲۷ على أنني أرى أن هذا الشرط مع كونه شرطاً أساسياً للاجتهاد يستلزم معرفة السنة، وتمييز صحيحها من ضعيفها كما قدمنا، والتفقه فيها، ولكن أكثر هؤلاء الدكاترة والكتاب مع الأسف لا عناية عندهم بشيء من هذا. لذلك أقول: إن تحمس هؤلاء للاجتهاد الجماعي وهم لا يحسنون الاجتهاد الفردي سابق لأوانه، وسيكون شره أكثر من خيره. ولذلك فإني أنصح هؤلاء بأن يتمرسوا على الاجتهاد الفردي، تمهيداً لما يدعون إليه من الاجتهاد الجماعي، علماً بأن الأول أسهل من الآخر بكثير فإنهم سيجدون فيه ما قيل في المسألة، وما استدل لكل قول فيها ، بخلاف الاجتهاد الجماعي، فانهم يصرحون بأن مجاله ما حدث من المسائل التي لم يتكلم فيها العلماء السابقون، وذلك ٨٩ Passing University
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.